تعهد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي أمس السبت بتقليص التفاوتات في المنطقة وتطوير الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية ، والتي اعتبروها عنصرًا "أساسيًا" للتعافى بعد الوباء.
أكد قادة الدول السبع والعشرين في إعلان بورتو ، الذي تم تبنيه في القمة الاجتماعية التي اختتمت أمس في بورتو فى اجتماعهم "نحن ملتزمون بالحد من عدم المساواة ، والدفاع عن الأجور العادلة ، ومكافحة الإقصاء الاجتماعي ومعالجة الفقر"، حسبما قالت صحيفة " لابانجورديا" الإسبانية.
وأكد قادة أوروبا في نفس النص أنهم "سيكثفون جهودهم لمكافحة التمييز" وأنهم سيعملون "بنشاط" لسد الفجوات بين الجنسين في التوظيف والأجور والمعاشات التقاعدية ، وتعزيز المساواة والعدالة لجميع النساء أفراد المجتمع ، وبالمثل ، سيعطون الأولوية لتدابير دعم الشباب "الذين تأثروا بطريقة سلبية للغاية من جراء أزمة كورونا ، التي أزعجت بشدة مشاركتهم في سوق العمل ، وكذلك خططهم التعليمية والتعليمية. ".
ويؤكد الإعلان كذلك على أن الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية هي "عنصر أساسي من عناصر الانتعاش" بعد الوباء ، وأضاف أن تنفيذه "سيعزز زخم الاتحاد نحو انتقال رقمي وأخضر وعادل ، وسيساهم في تحقيق تصاعد اجتماعي. والتقارب الاقتصادي والتصدي للتحديات الديمجرافية ".
الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية هي عبارة عن تجميع لعشرين مبدأ بشأن تكافؤ الفرص والوصول إلى سوق العمل ، وظروف العمل العادلة والحماية الاجتماعية ، ولكن دون تنمية ملموسة ، والتي تم اعتمادها في القمة الاجتماعية في جوتنبرج (السويد) في عام 2017.
ولترجمة هذه المبادئ إلى واقع ، قدمت اللجنة في مارس خطة عمل بثلاثة أهداف محددة وإجراءات مختلفة ستقدمها في السنوات القادمة.
تشمل الأهداف حتى عام 2030 توفير التدريب لـ 60٪ من البالغين في الاتحاد الأوروبي وأن 78٪ على الأقل من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 64 عامًا لديهم وظيفة.
بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يدعو إلى تقليل عدد الأشخاص المعرضين لخطر الفقر فى نادي المجتمع بما لا يقل عن 15 مليونًا خلال العقد المقبل.
وذكروا "نحن مصممون على مواصلة تعميق تنفيذ الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية على المستوى الوطني ومستوى الاتحاد الأوروبي ، مع مراعاة الاختصاصات ذات الصلة ومبادئ التبعية والتناسب" ، حيث إن السياسة الاجتماعية في أيديهم من الدول الأعضاء.
ويضيف النص أن خطة عمل اللجنة توفر "إرشادات مفيدة" لتطوير الركيزة فى مجالات التوظيف أو المهارات أو الصحة أو الحماية الاجتماعية.
السياسات قيد المراجعة دعم القادة الأوروبيون بروكسل لرصد التقدم المحرز في تنفيذ الركيزة خلال الفصل الدراسي الأوروبي ، وهي آلية الاتحاد الأوروبي لتنسيق السياسات الاجتماعية والاقتصادية السبعة والعشرين.
وأكدوا أن "البعد الاجتماعي والحوار الاجتماعي والمشاركة النشطة للفاعلين الاجتماعيين كانت دائمًا في قلب اقتصاد سوق اجتماعي شديد التنافسية". وفي سياق الوباء ، أشاروا إلى أنه "أكثر من أي وقت مضى ، يجب أن تكون أوروبا قارة التماسك الاجتماعي والازدهار" وأكدوا مجددًا التزامهم بالعمل "من أجل أوروبا الاجتماعية".
وأضاف البيان أنه مع تسارع التحولات الرقمية والأخضر ، فإن الاستثمارات والإصلاحات من صندوق الإنعاش الأوروبي "ستضع الاتحاد والدول الأعضاء فيه بثبات على طريق الإصلاح نحو انتعاش عادل ومستدام ومرن".
يلتزم السبعة والعشرون بوضع التعليم والمهارات "في قلب" عملهم السياسي ، وكذلك لتسهيل التحولات الرقمية والأخضر. بالإضافة إلى ذلك ، يرحبون بمقترحات الوكلاء الاجتماعيين لمراعاة المؤشرات البديلة للناتج المحلي الإجمالي لقياس التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئى.
ويرى الأمين العام لاتحاد النقابات الأوروبية (ETUC) ، لوكا فيسينتينى ، أن هذه "نتيجة مهمة ويمكن أن تكون بداية لأوروبا أكثر عدلاً". "لكن إدارة التغييرات الخضراء والرقمية التي تشتد الحاجة إليها تتطلب أكثر بكثير من مجرد زيادة التدريب على المهارات."
"من الضروري منع خلق فرص عمل سوداء في أوروبا
هد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يوم السبت بالحد من عدم المساواة في المنطقة وتطوير الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية ، والتي اعتبروها عنصرًا "أساسيًا" للتعافي بعد جائحة كورونا.
أكد قادة الاجتماع السبعة والعشرون في إعلان بورتو ، الذي تم تبنيه في القمة الاجتماعية التي اختتمت اليوم في المدينة البرتغالية " "نحن ملتزمون بالحد من عدم المساواة ، والدفاع عن الأجور العادلة ، ومحاربة الإقصاء الاجتماعي ومعالجة الفقر".
وانتقد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الساسة الأوروبيين على خلفية تنامي التفاوت الاجتماعي في دول الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة "أنسا" الإيطالية عن دراجي قوله أثناء طاولة مستديرة حول مشكلة البطالة، اليوم الجمعة: "الحلم الأوروبي هو أن لا يبقى أحد خاسرا.. حتى قبل الجائحة كانت مجتمعاتنا وأسواق عملنا مجزأة، إذا كان الحديث يدور عن اللامساواة بين الأجيال والجنسين والمناطق.. هذه ليست إيطاليا المنشودة وليست أوروبا المرجوة".
كما أشار رئيس الحكومة الإيطالية إلى ظلم نظام "الأسواق المزدوجة" التي تهدد مصالح الفئتين الأكثر تعرضا للخطر وهما الشباب والنساء، مشددا على أن عيوب السياسات الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي تعرقل إلى حد كبير تطور التكتل ككل.