أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تحذيرا وطنيا بشأن الإرهاب، مشيرة الى أن المتطرفين قد يستغلون تخفيف قيود كورونا لشن هجمات، كما يحذر من خطر محتمل يشمل الإرهابيين المحليين الذين يتبنون الأفكار العنصرية.
تفاقمت هذه التهديدات بسبب فيروس كورونا، الذي ولّد نظريات المؤامرة وعزز من مشاعر الغضب في بعض الأوساط بسبب إغلاق الاقتصاد، ومع تحسن ظروف الفيروس، يقول التحذير إن هناك مخاطر جديدة تلوح في الأفق.
وقالت النشرة التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس: "قد يسعى المتطرفون إلى استغلال تخفيف القيود المتعلقة بـوباء كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة لشن هجمات ضد مجموعة أوسع من الأهداف بعد أن قللت الإجراءات العامة السابقة من فرص الهجمات الفتاكة".
دون تسمية أي أهداف محتملة محددة ، يشير التقرير إلى أنه تاريخيًا ، استهدف المتطرفون بدافع الكراهية العرقية المؤسسات والشركات أو التجمعات الدينية.
نشرة النظام الاستشاري للإرهاب القومي الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي هي امتداد لنشرة صدرت في وقت سابق من هذا العام في أعقاب هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي، ويعكس شعوراً بالقلق إزاء المتطرفين المحليين ، لا سيما أولئك الذين تحركهم الكراهية العرقية.
إن القلق بشأن المتطرفين المحليين قد طغى إلى حد ما على التركيز على المنظمات الإرهابية الأجنبية مثل القاعدة وداعش الإرهابي، على الرغم من أن التحذير يؤكد من أن كلا المجموعتين ما زالتا تحاولان الحث على شن هجمات محلية.
وقال وزير الأمن الوطني أليخاندرو مايوركاس في إصدار النشرة الجديدة "مشهد التهديدات المتعلقة بالإرهاب اليوم أكثر تعقيدًا وديناميكية وتنوعًا مما كان عليه قبل عدة سنوات".
شهد كل من مايوركاس والمدعي العام ميريك جارلاند أمام لجنة بمجلس الشيوخ هذا الأسبوع أن المتطرفين العنيفين ذوي الدوافع العنصرية أو العرقية يشكلون أكبر تهديد محلي للبلاد في الوقت الحالي.
من جانبها، تقدم وزارة الأمن الوطني ومكتب التحقيقات الفدرالي التوجيهات وغيرها من المساعدات لمنظمات إنفاذ القانون الحكومية والمحلية للتعامل مع التهديد.
كما أنشأت وزارة الأمن الداخلي فرعًا محليًا جديدًا للإرهاب ضمن مكتب الاستخبارات والتحليل التابع لها وأصدرت توجيهات إلى حكومات الولايات والحكومات المحلية لاستخدام 7.5% من أموال المنح السنوية التي تصدرها الوكالة للتعامل مع التهديد.