توقعت المفوضية الأوروبية ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي اليوناني ليبلغ 4.1 % في عام 2021 و6% عام 2022 وذلك بعد الركود الكبير العام الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا وتضرر قطاع السياحة والخدمات .
ووفقا لتقرير المفوضية الأوروبية،الذي نشرته وكالة الأنباء اليونانية اليوم، فقد نجحت تدابير الدعم من جانب الحكومة اليونانية في تجنب تسريح العمال على نطاق واسع، مما أبقى على معدلات البطالة ثابتة عند 16.3%، في حين انخفض التوظيف في قطاع السياحة .
وأشار التقرير إلى أن من المنتظر أن يظل معدل تضخم الاقتصاد اليوناني سلبيا هذا العام وأن يتعافى في عام 2022، متوقعا ارتفاع العجز المالي للبلاد إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة بـ 9.7 % في عام 2020 .
وصرح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، بأنه يأمل أن يتم تقليل التأثير السلبي على قطاع السياحة بشكل كبير في الفترة المقبلة، مع توقعه بموسم سياحي أفضل بكثير في الفترة المقبلة.
وأشار أن التقدم في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في اليونان يسمح بالتخفيف التدريجي للإجراءات التقييدية مما يساهم في زيادة الاستثمارات في النصف الثاني من عام 2021 والبدء في تنفيذ المشاريع ضمن خطة الإنعاش الوطني للبلاد.