تمكنت وكالة حماية البيئة الليبيرية من مصادرة أكثر من 2.2 طن من المواد الكيميائية الخطرة المهربة إلى ليبيريا عبر غينيا، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان الوكالة استعدادها لبدء جرد كيميائى وطنى واسع النطاق يهدف إلى تنظيم استيراد المواد الكيميائية ونقلها ومناولتها وتخزينها وبيعها واستخدامها بطريقة آمنة فى البلاد.
ووفقا لأحدث التقارير الإخبارية المحلية الليبيرية، قد تكون هذه الضبطية واحدة من بين كل ألف يتم فيها السيطرة على هذه المنتجات التى يتم تهريبها إلى السوق الليبيرية.
وأوضح ويلسون تاربيه المدير التنفيذى لوكالة حماية البيئة الليبيرية، أن فنيى الوكالة تمكنوا بمساعدة ضباط الشرطة الوطنية من اعتراض الشحنة الكيميائية المستوردة بشكل غير قانوني، وأن الشحنة قادمة من غينيا.
وأفاد بأنه عند القيام بالمعاينة الأولية للشحنة تبين أنه قد تم تعبئة المادة الكيميائية المصادرة ووسمها على أنها هيبوكلوريت الصوديوم (مبيض) - وهو مركب يستخدم بشكل متكرر كعامل مطهر أو لمعالجة مياه الشرب، لكن بالفحص والمعاينة الدقيقة، تم تحديد وجود كميات من حمض السيانوريك - مادة كيميائية تستخدم لمنع فقدان الكلور فى حمامات السباحة.
وحمض السيانوريك، هو مادة كيميائية تذوب فى الماء لتكوين غاز ثانى أكسيد الكربون والأمونيا فى البداية ويمكن أن تكون سامة فى مياه الشرب إذا ما تواجدت بتركيز عال، كما أظهرت العديد من دراسات السمية أن حمض السيانوريك يتسبب فى تلف الأنسجة الكلوية (الكلى) والذى يؤدى بدوره إلى الفشل الكلوي.
وأوضحت وكالة حماية البيئة أن اكتشاف هذه الكميات الكبيرة من المواد الكيميائية يعنى أن حياة العديد من الليبيريين الذين يستخدمون هذا المنتج لتنقية مياه الشرب الخاصة بهم قد تكون معرضة لخطر الإصابة بتلف أنسجة الكلى.
من ناحية أخرى، ذكرت وكالة حماية البيئة أن المواد الكيميائية توفر فوائد هائلة للمجتمع وتلعب دورا حيويا فى الاقتصاد ولكنها قد تحمل أيضا مخاطر على البيئة (الماء والهواء والتربة) وصحة الإنسان.
ونصحت الوكالة كافة الليبيريين بالإبلاغ عن جميع مخابئ ومخزونات المواد الكيميائية فى جميع أنحاء البلاد، مؤكدة أن ذلك سيساعدها على الاحتفاظ بسجل لجميع المواد الكيميائية فى ليبيريا.
وأكد المدير التنفيذى لوكالة حماية البيئة الالتزام بالعمل مع جميع أصحاب المصلحة العام والخاص على حد سواء، لضمان بقاء ليبيريا وجهة محظورة لتجارة المواد السامة وشحن المواد الكيميائية غير المشروعة.
وطالب بضرورة تعديل العقوبات المفروضة على المهربين خاصة وأنه عندما ينتهك الأفراد لوائح وكالة حماية البيئة، يتم فرض غرامة على الشخص (مرتكب الجريمة) بمقدار "خمسة دولارات أمريكية أو يذهب إلى السجن لفترة من الوقت"، حسب قوله.