وقع جريج أبوت، حاكم تكساس على قانون يحظر الإجهاض فى الولاية بمجرد رصد نبضات الجنين، مما يعدحظرا لأغلب حالات الإجهاض فى الولاية، بحسب ما ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التقييد يضع تكساس فى المقدمة بين الولايات التى تتحدى حدود قضية رو واد الشهيرة، حيث قضت المحكمة العليا الأمريكية فى عام 1973 بالحق القانونى للمرأة فى الإجهاض.
وتوقعت الصحيفة أن يسمح هذا الإجراء، الذى يعد أولوية للنواب الجمهوريين فى الموسم التشريعى هذا العام، لأى مواطن بتكساس بمقاضاة مقدمى خدمات الإجهاض أو آخرين يساعدون ويحرضون على الإجهاض فى انتهاك للحظر الجديد.
وتم تمرير مشروع القانون بسهولة من قبل المجلس التشريعى للولاية على الرغم من معارضة الديمقراطيين القوية. وأشار أبوت إلى دعمه للإجراء مبكرا ونفذ تعهده بتوقيعه أمس الأربعاء فى احتفال لم يحضره الصحفيون. وقال أبوت فى فيديو مباشر للاحتفال تم تشره على فيس بوك: لقد منحنا خالقنا الحق فى الحياة، ومع ذلك، فإن ملايين الأطفال يفقدون حقهم فى الحياة كل عام بسبب الإجهاض. وفى تكساس، نعمل على إنقاذ تلك الأرواح، وهذا بالضبط ما فعلته الهيئة التشريعية لولاية تكساس فى هذه الجلسة.
ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بدءا من الأول من سبتمبر، وفى هذا الوقت لن يسمح بالإجهاض فى تكساس إلا قبل وجود نبض للجنين، ومنع الطوارئ الطبية.
ولا يود جدول زمنى محدد لهذا القيد، ويمكن رصد نبض الجنين فى عمر 6 أسابيع، وليس منذ بداية الحمل، وفقا للجهات الطبية.
ويقول معارضو هذا القانون إنه سيمنع الإجهاض قبل أن تدرك حتى أغلب النساء بحملهن، ، مما يعنى حظرا فعليا للإجراء. كما أنه لا يشمل استثناءات فى حالة الاغتصاب أو زنا المحارم، والذى طالما كان معيارا فى قوانين الإجهاض بأمريكا.