قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الرئيس الأمريكى، جو بايدن يراهن على إن ميزانيته البالغة 6 تريليونات دولار ستعزز قدرة الحكومة على دفع العمال والعائلات والشركات إلى آفاق جديدة من الازدهار فى اقتصاد سريع التغير، من خلال إعادة توزيع الدخل والثروة من أصحاب الدخول المرتفعة والشركات لتنمية الطبقة الوسطى مدعومة بالاستثمارات فى التعليم والبنية التحتية والمبادرات المتعلقة بالمناخ.
وأوضحت الصحيفة، أن طلب الميزانية لرئاسة بايدن يقلل من مستويات الإنفاق مقارنة بالعام الماضى، عندما خصص المشرعون تريليونات الدولارات للأفراد والشركات والحكومات المحلية لمساعدتهم على النجاة من الركود الوبائي. لكنه يضع الأمة على مسار إنفاق جديد وعالى، حيث يرتفع إجمالى النفقات الفيدرالية إلى 8.2 تريليون دولار بحلول عام 2031 والعجز يتجاوز 1.3 تريليون دولار طوال العقد المقبل.
واعتبرت الصحيفة، أن هذا الإنفاق يمثل محاولة لتوسيع حجم ونطاق المشاركة الفيدرالية فى الحياة اليومية للأمريكيين، بما فى ذلك ضمان عامين من الحضانة وسنتين من الكلية المجتمعية المجانية، وتقليل تكاليف رعاية الأطفال، ومنح إجازة مدفوعة الأجر للعاملين، وإرسال حكومة شهرية المدفوعات للآباء وتمهيد الطريق للسيارات والشاحنات الكهربائية للسيطرة على الطرق السريعة والطرق المسدودة فى البلاد.
وأوضحت أن بايدن سيقترض تريليونات الدولارات على مدى العقد المقبل لتمويل تلك البرامج، مما يؤدى إلى تضخيم الدين الوطنى بشكل قياسى، على أمل وضع البلاد على أساس مالى أكثر صلابة لعقود قادمة.
وكتب بايدن فى رسالة تمهيدية: "الميزانية مبنية على فهم أساسى لكيفية عمل اقتصادنا ولماذا لم يحدث ذلك لفترة طويلة جدًا وللكثير من الأشخاص. إنها ميزانية تعكس حقيقة أن الاقتصاد المتدرج لم ينجح أبدًا، وأن أفضل طريقة لتنمية اقتصادنا ليست من أعلى إلى أسفل، ولكن من أسفل إلى أعلى ومن المنتصف إلى الخارج."