ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن "قانون الجمعيات" الذى تقوم الحكومة الإسرائيلية على دفعه هذه الأيام، تمهيدا للقراءتين الثانية والثالثة فى الكنيست، يستهدف 27 منظمة وجمعيات لحقوق الانسان، وذلك لتحجيم دورها وإحكام السيطرة على مصادر تمويلها.
ويلزم القانون الجديد الجمعيات والمنظمات الحقوقية التى تحصل على دعم من قبل دول أجنبية بكشف مصادر تمويلها، وتم فى شهر فبراير الماضي، تمريره فى القراءة الأولى فى الكنيست، ثم تم تحويله إلى لجنة القانون.
وأعرب 5 نواب من أعضاء اللجنة عن تخوفهم من كون الائتلاف الحاكم يحاول إخفاء حقيقة كون غالبية الجمعيات التى يتطرق اليها القانون تتماثل مع اليسار.