كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن حاشية الملكة إليزابيث حظروا "المهاجرين الملونين أو الأجانب" من الخدمة في مناصب بالأسرة المالكة حتى أواخر الستينيات على الأقل، وفقًا لوثائق تم اكتشافها حديثًا ستعيد إشعال الجدل حول العائلة المالكة البريطانية والعرق.
وتسلط الوثائق الضوء على كيفية تفاوض قصر باكنجهام على البنود المثيرة للجدل - التي لا تزال سارية حتى يومنا هذا - والتي تعفي الملكة وأسرتها من القوانين التي تمنع التمييز على أساس العرق والجنس.
وتم اكتشاف الأوراق في الأرشيف الوطني كجزء من تحقيق "الجارديان" المستمر في استخدام العائلة المالكة لإجراء برلماني غامض، يُعرف باسم موافقة الملكة، للتأثير سراً على محتوى القوانين البريطانية.
وتقول الصحيفة إن الوثائق كشفت كيف أبلغ المدير المالي للملكة في عام 1968 موظفي الخدمة المدنية أنه "لا يوجد، في الواقع ، ممارسة لتعيين المهاجرين الملونين أو الأجانب" في الأدوار الكتابية في الأسرة المالكة ، على الرغم من السماح لهم بالعمل كخدم في المنازل.
وقالت صحيفة "الجارديان" إنه من غير الواضح متى انتهت الممارسة، ورفض قصر باكنجهام الرد على أسئلة حول الحظر ومتى تم إلغاؤه. وقالت إن سجلاتها تظهر أن الناس من خلفيات الأقليات العرقية يعملون في التسعينيات، وأضافت أنها قبل ذلك العقد لم تحتفظ بسجلات للخلفيات العرقية للموظفين.
وأوضحت أنه في الستينيات سعى وزراء الحكومة إلى سن قوانين تجعل من غير القانوني رفض توظيف أي فرد على أساس العرق.
وظلت الملكة مستثناة شخصيًا من قوانين المساواة هذه لأكثر من أربعة عقود، جعل الإعفاء من المستحيل على النساء أو الأشخاص من الأقليات العرقية الذين يعملون في منزلها تقديم شكوى إلى المحاكم إذا كانوا يعتقدون أنهم تعرضوا للتمييز.
وفي بيان، لم يشكك قصر باكنجهام في أن الملكة قد استُثنيت من القوانين، مضيفًا أن لديها عملية منفصلة للاستماع إلى الشكاوى المتعلقة بالتمييز. ولم يرد القصر عندما سئل عن ماهية هذه العملية.
دخل الإعفاء من القانون حيز التنفيذ في السبعينيات ، عندما طبق السياسيون سلسلة من قوانين المساواة العرقية والجنسية للقضاء على التمييز.