يواجه وزير الصحة الألماني ينس شبان انتقادات واسعة جديدة بعد كشف تقارير إعلامية لشكوك قانونية طالت صفقات شراء كمامات واقية رديئة الجودة خلال العام الماضي بقيمة مليار يورو.
وذكرت شبكة (دويتشه فيله) الألمانية، اليوم الأحد، أن كلا من الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك في الائتلاف الحكومي وقيادات من المعارضة اتهموا وزير الصحة الألماني ينس شبان بسوء السلوك الجسيم بشأن فضيحة جديدة يبدو أنها رافقت صفقات شراء كمامات.
ودعا رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي نوربرت فالتر بوريانس نظيره في الحزب الديمقراطي المسيحي أرمين لاشيت إلى الدفع باستقالة شبان من منصبه.. كما دعا الخضر والحزب الديمقراطي الحر إلى توضيح فوري من شبان حول الفضيحة المزعومة، غير أن وزارة الصحة دافعت عن قرارات شبان.
وتعود خلفية الموضوع لتقرير لمجلة "دير شبيغل" ادعى أن وزارة الصحة اشترت كمامات غير صالحة للاستعمال في ربيع 2020 مقابل مليار يورو في صفقة تمت بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة المطبقة في ذلك الوقت بشأن جائحة كورونا، وبالتالي كان لابد من فحصها في المختبر قبل استخدامها.
وذكرت الصحيفة أن وزارة الصحة خططت في غضون ذلك لتوزيع هذه الكمامات على المشردين أو المعاقين أو متلقي المساعدات الاجتماعية المسماة "هارتس 4".
ورفضت وزارة العمل المسؤولة عن أمن الكمامات، والتي يقودها الحزب الديمقراطي الاشتراكي، إعطاء الموافقة على استعمالها، ويتعين مبدئياً تخزين الكمامات في "مخازن الوقاية الصحية الوطنية" ولا يمكن توزيعها إلا في حالة الكوارث، كما يجب إتلافها حين تنتهي صلاحيتها.
وقال فالتر بوريانس "إنه أمر غير لائق وغير إنساني أن يقسم وزير الصحة المواطنين إلى فئتين، أي أولئك الذين يحق لهم الحصول على كمامات تم اختبارها بجودة عالية، وأولئك الذين تكون كمامتهم غير مناسبة بما يكفي لحمايتهم في حياتهم".. ومن جهتها، اتهمت القيادية في الحزب الديمقراطي الاشتراكي ساسكيا إسكين الوزير شبان بـ"ازدراء غير مسبوق" لفئات من المجتمع الألماني.
أما النائب البرلماني في الحزب الديمقراطي الحر مايكل ثورير فقال "حان الوقت لتعيين محقق خاص من مكتب التدقيق الاتحادي للإشراف على تحقيق شامل ودؤوب حول الموضوع"، معتبرا أن اعتذار وزير الصحة هو أقل ما يمكن انتظاره إذا ثبت أن هذه الخطوة الفظيعة من قبل شبان صحيحة بالفعل.
وحاولت وزارة الصحة نفي هذه المزاعم، واتهمت الحزب الديمقراطي الاشتراكي بممارسة "لعبة مرتبة مسبقا" لأسباب تتعلق بالحملة الانتخابية، مؤكدة أنه تم توزيع الكمامات مجانا على منشآت مساعدة المشردين والاندماج.
أما فيما يتعلق بإتلاف مزعوم للكمامات بعد انتهاء صلاحيتها، فذكرت الوزارة أن الحكومة لم تتخذ بعد أي قرارات بشأن الموضوع.