قالت صحيفة فاينانشيال تايمز أن اتفاق ضرائب الذى توصلت إليه الدول المتقدمة هذا الأسبوع يعد أول دليلا موضوعيا على إحياء التعاون الدولى منذ أن أعاد الرئيس الأمريكى جو بايدن الولايات المتحدة إلى طاولة التفاوض. لكن لا يزال هناك طريق طويل للمضى فيه قبل إمكانية تنفيذه.
وقال وزير المالية الفرنسة برونو لومير أن هذه نقطة بداية، وتعهد بأن يخوضوا فى الأشهر القادمة معركة لضمان أن الحد الأدنى لضريبة الشركات يكون مرتفعا بقدر الإمكان.
يهدف الاتفاق إلى إغلاق الثغرات التى استغلتها الشركات الدولية للحد من فواتير الضرائب الخاصة بهم، وضمان أن يدفعوا أكثر فى الدول التى يعملون بها.
وأيد وزراء مالية الدول السبع معدل حد أدنى عالمى بـ 15% على الأقل، واتفقوا على أن الدول ينبغى أن يكون لديها الحق لفرض ضريبة بنسبة محددة على الشركات الدولية الأكثر تحقيقا للأرباح فى الأماكن التى تجنى فيها تلك الأرباح.
لكنهم تركوا الكثير ليتم تحديده فى المفاوضات العالمية الأوسع، والتى تجرى بين 139 دولة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى باريس.
وتعتبر أولى العقبات التى يواجهها اتفاق مجموعة السبع الفوز بدعم مجموعة العشرين، التى ستلتقى فى فينيسيا الشهر المقبل.
وفى حين تشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أن المقترحات يمكن أن تولد ما بين 50 إلى 80 مليار دولار إضافية سنويا من عائدات الضرائب، فإن المبلغ الفعلى الذى يتم جمع ستراوح بشدة اعتمادا على التفاصيل الفينة للاتفاق العالمى النهائي.
وسيكون هناك عاملين لها تأثير خاص فى ذلك، المعدل الذى سيتم تحديد أى حد أدنى عنده، وما إذا كانت الدول التى ستطبق هذا الحد بإمكانها جمعه من العائدات التى يتم توليدها فى دول لا تطبق هذا الحد.