صوت اليوم، الثلاثاء، مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان الإيرانى) على ارسال تقرير اللجنة البرلمانية للشؤون القضائية والقانونية بخصوص اتهام الرئيس حسن روحاني بانتهاك المادتين 77 و125 من الدستور الى السلطة القضائية.
وصوت اعضاء المجلس بأغلبية 182 صوتا مقابل 13 وامتناع 12 عضوا من اصل 239 حاضر على احالة تقرير اللجنة البرلمانية للشؤون القضائية والقانونية بشأن موافقة روحانى على وثيقة اليونسكو 2030 (بموجب المادة (234) من النظام الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي، وبعد انتقادات طالت حكومته من قبل المرشد والمتشددين.
ووفقًا للمادة (77) من دستور ايران، يجب أن يوافق مجلس الشورى الإسلامي على المواثيق والاتفاقيات والعقود والاتفاقيات الدولية، ووفقًا للمادة 125 من الدستور فإن توقيع المواثيق والاتفاقيات والعقود والاتفاقيات الدولية بين الحكومة الإيرانية مع الحكومات الأخرى، وكذلك فان توقيع رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه قانوناً على المعاهدات المتعلقة بالمنظمات الدولية يأتي بعد موافقة مجلس الشورى الإسلامي.
وكانت حكومة الرئيس روحاني قد وافقت في إبريل 2016 على المشاركة في تنفيذ وثيقة اليونسكو 2030 التعليمية ووضعت خطتها التعليمية الخاصة، وأطلقت عليها اسم "الوثيقة الوطنية للجمهورية الاسلامية الايرانية للتعليم 2030البرلمان.
وفي ديسمبر2016، كشفت اللجنة الوطنية الايرانية لليونسكو، بحضور وزير التربية التعليم ووزير العلوم والتكنولوجيا والابحاث في حكومة روحاني، النقاب عن الوثيقة، مما أثار الكثير من الانتقادات من قبل المراجع الدينية، وأدى إلى صدور قرار بإلغاء تنفيذ الوثيقة من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية.