تواجه الحكومة الإسرائيلية رقم 36، برئاسة زعيم حزب "يمينا" المتشدد، نفتالى بينبت، عددا من الملفات الرئيسية العاجلة أهمها مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا ومنع أى مواجهات واضطرابات أخرى فى المدن المختلطة خلال المرحلة المقبلة.
وأفادت منصة "جلوبز" الإعلامية الإسرائيلية، فى تقرير لها اليوم الثلاثاء، بأنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية الجديدة إقرار ميزانية الدولة للعام المالى الجديد 2021-2022 فى غضون 140 يوما وما تتضمنه من سياسة تخفيض للنفقات، بالإضافة إلى العديد من المهام العاجلة من بينها تقليص معدل البطالة وإعادة مئات الآلاف من العمال العاطلين إلى سوق العمل، وإعادة تأهيل نظامى الصحة والتعليم، ومجموعة من القضايا السياسية والأمنية.
وأشار التقرير إلى أن من بين مهام الحكومة الجديدة أيضا العمل على تطوير البنية التحتية للنقل من أجل مكافحة الازدحام واستعادة صناعة السياحة، التى انهارت تماما خلال فترة تفشى فيروس كورونا، فضلا عن معالجة ارتفاع أسعار المساكن.