انطلقت الانتخابات الرئاسية الإيرانية اليوم، الجمعة، وفتحت نحو 70 ألف مركز للاقتراع في 31 إقليما أبوابها، لاختيار خليفة الرئيس حسن روحانى من بين 4 مرشحين.
والمرشحين هم: رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، والمدير السابق للمصرف المركزي عبد الناصر همتي، ومحسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، النائب الأول السابق لرئيس البرلمان.
إبراهيم رئيسي
رئيس قضاة متشدد خسر انتخابات عام 2017 لصالح روحاني وفرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في العام التالي بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأشارت واشنطن، التي وصفت رئيسي بأنه من الدائرة المقربة من خامنئي، إلى مشاركته “فيما وصفته بفرقة القتل التي أمرت بإعدامات خارج إطار القانون لآلاف السجناء السياسيين في 1988″ ولم يرد رئيسي نفسه علنا على مزاعم عن دوره في ذلك.
وفي عام 2016، اختار خامنئي رئيسي لتولي رئاسة مؤسسة أستان قدس رضوي، وهي مؤسسة دينية تدير مليارات الدولارات وتملك مناجم ومصانع نسيج ومصنع أدوية إلى جانب شركات نفط وغاز كبرى.
ويشغل رئيسي كذلك منصب نائب رئيس مجلس الخبراء وهو هيئة دينية تشرف على أداء الزعيم الأعلى وتعينه ونظريا يمكنها عزله كذلك.
وإذا فاز رئيسي في الانتخابات، سيعزز ذلك من فرصه في خلافة خامنئي الذي تولى كذلك الرئاسة لفترتين في عهد زعيم الثورة الإسلامية الراحل آية الله روح الله الخميني. كما أنه يتمتع رئيسي بدعم الحرس الثوري الإيراني.
عبد الناصر همتي
سفير سابق لدى الصين وهو من الشخصيات المعروفة بالبرجماتية تولى منصب محافظ البنك المركزي الإيراني لمدة 3 سنوات منذ عام 2018. واستقال من منصبه الشهر الماضي وسبق أن عمل نائبا لرئيس إذاعة جمهورية إيران الإسلامية ورئيسا لهيئة التأمين المركزية الإيرانية والرئيس التنفيذي لبنك ملي الإيراني.
محسن رضائي
الأمين العام لمجلس تشخيص مصلحة النظام. كما كان قائدا أعلى للحرس الثوري قاد قواته في الحرب العراقية الإيرانية، وترشح في انتخابات الرئاسة 3 مرات وانسحب من السباق الانتخابي في 2005 ويحمل شهادة الدكتوراة في الاقتصاد.
وفي عام 2017، حصلت السلطات الأرجنتينية على أمر اعتقال من الإنتربول، ولرضائي وأربعة إيرانيين آخرين ولبناني واحد فيما يتعلق بواقعة تفجير مركز للطائفة اليهودية في بوينس آيرس في عام 1994 قتل فيه 85 شخصا.
أمير حسين قاضي زاده هاشمي
عضو البرلمان منذ 2008 وهو سياسي متشدد وعد بدعم الاقتصاد الإيراني المنهار. ويحمل شهادة الدكتوراة في الطب.