أعلن البنك الدولي السبت أن زيمبابوي لن تحصل على أي أموال من التسهيلات بمليارات الدولارات التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية التي تسعى لمساعدة دول نصف الكرة الجنوبي لمواجهة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد -19 بسبب عدم تسديدها المتأخرات للمقرضين.
وذكر موقع بولاوايو 24 أن جائحة كوفيد -19 أدت إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم وكان لها عواقب اجتماعية وخيمة، مضيفا أنه بعد 25 عامًا من النمو المستمر، تعرضت إفريقيا لضربة شديدة وعانت من الركود في عام 2020.
وتابع الموقع أن زيمبابوي،الواقعة في جنوب القارة، تخلفت عن سداد المتأخرات في مطلع الألفية، مما أدى إلى الفشل في الوصول إلى تمويل طويل الأجل من المقرضين متعددي الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.
وتظهر الأرقام الرسمية أن الدين الخارجي العام والذي تضمنه الحكومة بلغ 83٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، منها 61٪ من الناتج المحلي الإجمالي عبارة عن متأخرات خارجية.
ووفقًا لآخر تحديث اقتصادي للبنك الدولي بشأن زيمبابوي،فإنه على الرغم من تحسن إدارة الشؤون المالية للحكومة المركزية في عام 2019 ، فإن الإلتزامات الطارئة الكبيرة إلى جانب عبء الديون الكبير ومحدودية الوصول إلى التمويل الميسر لا تزال تحد من قدرة البلاد على سداد المتأخرات.
وقال البنك الدولي إن "قدرة الحكومة على الاستجابة للجائحة مقيدة بمحدودية الوصول إلى مصادر التمويل الميسرة. وأدت متأخرات الديون الخارجية التي بلغت 78 % من الدين العام الخارجي في عام 2020 إلى منع زمبابوي من الاستفادة من الحصول على تمويل من المؤسسات المالية الدولية والمبادرات العالمية، مثل مبادرة تعليق خدمة الديون العالمية، والتي تهدف إلى تعليق مدفوعات الديون من أفقر البلدان إلى الدائنين بناءً على طلبات البلدان بالتسامح، بهدف توفير السيولة الفورية لمواجهة التحديات التي فرضها كوفيد-19".