قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إنه من المؤكد أن يتم رفض مشروع قانون الانتخابات والتصويت الموسع الذى طرحه الديمقراطيون، وذلك فى تصويت أولى رئيسى فى مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، مما يقدم نموذجا دراميا لاستخدام الجمهوريين لـ "التعطيل" لعرقلة تشريع، ويفرض أسئلة صعبة على الديمقراطيين بشأن الخطوات المقبلة.
وأوضحت الوكالة أن المقترح واسع المدى، والذى جاء فى 900 صفحة تقريبا، ينظر إليه من قبل المؤيدين باعتباره قضية العصر للحقوق المدنية، وتحول بشكل مفاجئ إلى أولوية قصوى بعد انتخابات 2020 مع فرض الولايات قوانين مقيدة جديدة ستجعل التصويت أكثر صعوبة.
وفى مجلس الشيوخ المنقسم، يتحد الجمهوريون معا لمعارضة مشروع القانون ويرونه تجاوزا فيدراليا، ويحرمون الديمقراطيون من الـ 60 صوت التى سيحتاجونها للتغلب على التعطيل وبدء نقاش.
وبموجب قواعد مجلس الشيوخ، لابد من تأييد 60 صوتا لإنهاء النقاش ووقف استخدام آلية "التعطيل" أو "المماطلة" على مشروع قانون يتعلق بسياسة ما.
وتوقعت أسوشيتدبرس أن المواجهة المرتقبة الثلاثاء بشأن مشروع قانون "لأجل الشعب"، كما يطلق عليه، لن تكون نهاية الطريق، وإنما مجرد بداية لحملة طويلة قادمة. وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد تعهد بما وصفه بمعركة رئاسته بشأن تامين مشاركة الأمريكيين فى الانتخابات. وما يقف على المحك ليس فقط قواعد الانتخابات التى تسهل التصويت، ولكن أيضا قدرة الديمقراطيين على مواجهة حدود العمل المشترك مع الجمهوريين، واتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغى تغيير قواعد "التعطيل".
وكان زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل قد هاجم التشريع قبل النقاش ووصفه بالمقترح الكارثى الذى لن يجدف فرصة فى مجلس الشيوخ.