وافق أعضاء البرلمان الأوروبي في مجال الصحة العامة على تغيير تفويض وكالة الأدوية الأوروبية لتعزيز دورها وتجهيز الاتحاد الأوروبي بشكل أفضل لإدارة الأزمات الصحية المستقبلية.
وذكر البرلمان الأوروبي، في بيان، أن لجنة البيئة والصحة العامة وسلامة الغذاء (ENVI) بالبرلمان تبنت اليوم، بأغلبية 68 صوتًا، و 3 ضد وامتناع 8 أعضاء عن التصويت، موقفها التفاوضي بشأن تمديد تفويض وكالة الأدوية الأوروبية (EMA).
ومن المقرر أن يتم التصويت على هذا الأمر خلال الجلسة العامة للبرلمان في شهر يوليو.
واقترح أعضاء البرلمان إنشاء قاعدة بيانات رقمية قابلة للتشغيل المتبادل في الاتحاد الأوروبي لرصد النقص في المنتجات الطبية والإبلاغ عنه، حيث أن هذه القاعدة ستسهل بشكل دائم، الوصول إلى المعلومات وتبادلها بين وكالة الأدوية والسلطات الوطنية، وستقوم كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي بتطوير منصة لمراقبة الإمدادات الطبية أولا بأول، بهدف اكتشاف النقص والتنبؤ به ومنع حدوثه.
ويريد البرلمان تنفيذ تجارب سريرية منسقة ومصممة جيدًا وواسعة النطاق للحصول على أدلة موثوقة، حيث كشفت التجارب السريرية أثناء وباء كورونا عن العديد من أوجه القصور، بما في ذلك الازدواجية، ونقص تمثيل المجموعات الفرعية المهمة من السكان، ونقص التعاون.
بالإضافة إلى ذلك، يريد أعضاء البرلمان نشر معلومات عن التجارب السريرية وقرارات ترخيص التسويق.
وأضاف أعضاء البرلمان أنه يجب أن تضم هيئات الوكالة المنشأة حديثًا ، مثل المجموعة التوجيهية للأدوية والمجموعة التوجيهية للأجهزة الطبية ، مراقبين دائمين من الهيئات التي تمثل المرضى والمهنيين الطبيين، بالإضافة إلى دعوة المساهمات من أطراف ثالثة بما في ذلك حاملي تصاريح التسويق أو الموزعين بالجملة أو أخصائيي الرعاية الصحية، ويجب ألا يكون لأعضاء هذه الهيئات مصالح في القطاعات الصناعية ذات الصلة التي يمكن أن تؤثر على حيادهم، كما يجب على الوكالة الأوروبية أن تجعل قوائم الأعضاء وكافة الإجراءات متاحة للجمهور.
في هذا السياق قال المقرر الأوروبي نيكولاس غونزاليس كاساريس "لقد أظهر وباء كورونا أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه غير مستعدين لمواجهة تحدي بهذا الحجم، ووكالات مثل الوكالة الأوروبية للأدوية EMA لم يكن لديها تفويض كاف أو موارد كافية، ونحن الآن نعزز قدرة الوكالة الأوروبية للتعامل مع حالات الطوارئ المستقبلية."
وأضاف "يريد البرلمان جعل عمل المجموعات التوجيهية أكثر شفافية وتعزيز دور المتخصصين في الرعاية الصحية، وكذلك تشجيع التآزر بين وكالات الاتحاد الأوروبي، علاوة على ذلك، نريد تعزيز التجارب السريرية لتطوير اللقاحات والعلاجات، وتعزيز المعلومات العامة عنها، ونحن ملتزمون بتزويد الوكالة الأوروبية بأدوات جديدة لتمكينها من إجراء مراقبة نشطة من أجل منع نقص الأدوية. باختصار، المزيد من الشفافية والمشاركة والتنسيق والوقاية ".
يشار إلى أن المفوضية الأوروبية كجزء من بناء اتحاد صحي أوروبي، اقترحت في 11 نوفمبر 2020 إطارًا جديدًا للأمن الصحي مناسبًا للتحديات الصحية المستقبلية، استنادًا إلى الدروس المستفادة من مكافحة فيروس كورونا، والذي يتضمن اقتراحًا لتعزيز ولاية وكالة الأدوية الأوروبية.