استمعت لجنة صياغة القوانين في مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة العليا من البرلمان) صباح اليوم الأربعاء لشهادة وزير الداخلية جيرالد دارمانان بخصوص بعض الإخلالات خلال الدورة الأولى من الانتخابات الإقليمية التى جرت الأحد 20 يونيو.
وفى مقدمتها عدم توزيع آلاف المنشورات الدعائية المتعلقة بالحملة الانتخابية للمواطنين الفرنسيين، ما جعل الكثيرين يعزفون عن المشاركة حسب رؤساء بعض الأحزاب السياسية من بينها "التجمع الوطنى" اليمينى المتطرف.
ومن بين المشاكل التى ميزت الدورة الأولى، عدم استلام المنشورات الدعائية للأحزاب من قبل آلاف الناخبين الفرنسيين.
كما طالبت نفس اللجنة من دارمانان الكشف عن الإجراءات الجديدة التى يعتزم تطبيقها للحيلولة دون تكرار نفس السيناريو خلال دورة الإعادة الأحد المقبل، علما أن الجولة الأولى ميزتها نسبة امتناع قياسية تعدت 66 %.
هذا، وقال فرانسوا نوييل بوفيه (حزب الجمهوريون) رئيس لجنة صياغة القوانين فى مجلس الشيوخ إن "وزارة الداخلية قد أحيطت علما منذ عدة أيام بوجود مشاكل تتعلق بتوزيع المنشورات الدعائية الانتخابية على الفرنسيين" داعيا إلى "حل هذه المشكلة بسرعة وقبل إجراء الدورة الثانية".
من ناحيته، طالب وزير الداخلية من شركة "أدركسو" وهى شركة خاصة ومن مصالح البريد التى تقوم بتوزيع المنشورات الدعائية بأخذ كل الإجراءات اللازمة لإيصال هذه المنشورات إلى الناخبين والسماح بتنظيم دورة ثانية فى ظروف عادية.
وخلال إجاباته، ذكر دارمانان أن قرار خصخصة شركة توزيع المنشورات الدعائية اتخذ في عهد حكومة ليونيل جوسبان ولم يكن قراره الشخصي.
فيما عزا تدنى نسبة المشاركة إلى سببين. الأول هو المزج بين الانتخابات الإقليمية والمقاطعات. والسبب الثاني يكمن في إرسال (في بعض الأحيان قبل 3 أسابيع من بدء التصويت) المحتويات الدعائية بشكل مبكر. وأضاف درمانان أن "فرنسا هي من بين البلدان القليلة التي لا تزال ترسل هذه المنشورات للناخبين".
وبخصوص شركة توزيع المنشورات "أدركسو" الخاصة، أوضح دارمانان أن السلطات الفرنسية لاحظت أن "هذه الشركة تعاني من مشاكل عدة في عملية التوزيع".
وقال بنوع من الأسى "لاحظنا منشورات ووثائق تم إلقاؤها على الأرض وأخرى رميت في القمامات وأخرى أضرمت فيها النار".
وتابع "أما البريد فلقد لاحظنا أن 9% من المنشورات الدعائية لم يتم توزيعها كما كان مقررا".