أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، الجمعة، أن وزارة العدل ستقاضي ولاية جورجيا بسبب قانونها الجديد المثير للجدل الذي يفرض عددًا من القيود على التصويت.
وقال جارلاند : "اليوم، وزارة العدل تقاضي ولاية جورجيا.. تزعم شكوانا أن التغييرات الأخيرة على قوانين الانتخابات في جورجيا قد تم سنها بغرض إنكار أو تقليص حق الجورجيين السود في التصويت على أساس عرقهم أو لونهم، في انتهاك للمادة 2 من قانون حقوق التصويت".. حسبما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
ويفرض قانون ولاية جورجيا، الذي تم تمريره في شهر مارس على أسس حزبية، قيودًا تقول جماعات حقوق التصويت إنها ستقع بشكل كبير على الأقليات: فهو يضع متطلبات جديدة لبطاقات هوية الناخب فيما يتعلق بأصوات الغائبين.
وتعد الدعوى هي الأولى من وزارة العدل التي تطعن في تدفق قوانين الولاية التي يقولون إنها ستحِد من الوصول إلى الاقتراع.