أعطى مجلس الشيوخ (الغرفة العليا فى البرلمان الفرنسى) فى فرنسا الضوء الأخضر لمشروع قانون يقوى إجراءات مكافحة الإرهاب والاستخبارات فى البلاد.
وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن 251 عضوا صوتوا لصالح هذا المشروع.
يذكر أن هذا المشروع يأتى بعد الاعتداء على موظفة شرطة فى "رامبوييه" بضواحى باريس فى أبريل الماضى، لكن تم إعداده منذ فترة طويلة للتصدى لخطر الخارجين من السجن المحكومين بتهم الإرهاب أو الذين سلكوا طريق التطرف.
وتتعلق التدابير الأربعة بفرض طوق أمنى وإغلاق إدارى لأماكن عبادة والمراقبة الفردية و"زيارات المنازل"، وهي تأتي استكمالا لأربعة إجراءات فرضت بعد اعتداءات عام 2015، عندما أطلق إرهابيون النار على الجمهور في قاعة للحفلات الموسيقية وشرفات مقاه في 13 نوفمبر عام 2015، ما أسفر عن مقتل 130 شخصا.
كما يتضمن مشروع القانون شقا آخر يتعلق بالاستخبارات تستخلص فيه الحكومة النتائج من التطورات التكنولوجية والقضائية المسجلة في السنوات الخمس الماضية. وسيكون للأجهزة نظام خاص للاحتفاظ بالمعلومات الاستخباراتية لتحسين أدوات الذكاء الاصطناعي وستكون قادرة على اعتراض اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية. وسيوسع نطاق استخدام تقنية الخوارزميات التي تتيح معالجة بيانات الاتصال بشكل آلي لرصد أي مخاطر، لتشمل عناوين الإنترنت.
وتعتبر الحكومة الفرنسية أن هذا المشروع الجديد فى ترسانة مكافحة الإرهاب يجمع بين "اليقظة" فى مواجهة التهديد و"حماية" الحريات العامة. وعلى خلفية قلق كل أطراف مكافحة الإرهاب من التهديدات المحيطة بالإفراج عن المعتقلين المدانين بأعمال إرهابية، تريد الحكومة والغالبية بث روح جديدة فى نصين أقرا عامي 2015 و2017 هما قانونا "سيلت" و"الاستخبارات".