أصدرت ألمانيا، اليوم الخميس، قانونا اتحاديا جديدا يحظر استخدام الرموز والشعارات التى تنتمى إلى تنظيم داعش الإرهابى وتنظيم الإخوان الإرهابى وغيرهما من التنظيمات الإرهابية والمتشددة.
وينص القانون الجديد فى ألمانيا، حسبما نقلت "سكاى نيوز"، على حظر استخدام رموز كل من التنظيمات التالية: داعش، والإخوان، وتنظيم القاعدة، وجماعة الأستاشه الصربية، وغيرها من الجماعات الأخرى.
ويضاف إليها الجماعات الأخرى المدرجة في الأعمال القانونية للاتحاد الأوروبي كجماعات أو شركات أو منظمات إرهابية أخرى.
وطبقا للقانون الجديد، يحظر عرض أو حمل أو توزيع شعارات هذه الجماعات في لأماكن العامة، بما في ذلك بمساعدة وسائل الاتصال الإلكترونية.
وفي حال انتهك أي شخص عمدا هذا القانون، فإنه يرتكب مخالفة إدارية تصل غرامتها إلى 4000 يورو أو يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى شهر واحد.
وأي شخص عوقب بالفعل بموجب هذا الحكم يعاقب في حال تكرار ذلك بغرامة تصل إلى 10000 يورو أو بالسجن لمدة تصل إلى 6 أسابيع.
وكانت ألمانيا قالت مرارا إنها لن تسمح بجعل أراضيها ملاذا آمنا للجماعات المحظورة والمتطرفة، وخاصة الإخوان.
وقالت إنها لن تسمح للتنظيم بممارسة أي نشاط يمكن تصنيفه بأنه "غير مشروع"، أو يسهم في نشر الفكر المتطرف ويحرض على العنف.
وأتت التصريحات الألمانية بعد تقارير أمنية واستخبارتية قد حذرت في وقت سابق من خطورة انتشار تنظيم الإخوان داخل البلاد وعلاقة ذلك بزيادة وتيرة العنف والتطرف.
وتأتي الخطوة الألمانية الجديدة بعد ساعات من إقرار النمسا، قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها، حيث شملت قائمة للحظر تنظيم الإخوان.
وتتيح التشريعات الجديدة في النمسا تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين وتسهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الانترنت في هذه الأغراض.
وقال وزير الداخلية النمساوى كارل نيهمر، حسبما نقلت "سكاى نيوز"، تتيح التشريعات الجديدة تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين وتسهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الدينى واستغلال شبكة الانترنت فى هذه الأغراض.
وقال كارل نيهمر، إن البرلمان وافق على الإلزام بوضع السوار الإلكترونى فى الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب كما تتضمن الحزمة أيضًا الاعتراف بالجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية.
وذكر الوزير أن الإرهابيين يهدفون إلى تقسيم المجتمع ولم ينجح المتطرفون في القيام بذلك في الهجوم الإرهابي، الذي وقع في فيينا في 2 نوفمبر الماضي، مشددًا على أن قوات الأمن تتخذ الاحتياطات اللازمة للحد من مخاطر وقوع هجوم إرهابي آخر.
وأشار إلى أن القوانين التي تم تمريرها اليوم تساهم بشكل كبير في تحقيق ذلك.
من جانبه أكد رئيس المجلس الأوروبي للاستخبارات ودراسات مكافحة الإرهاب جايم محمد على أهمية القانون الذي اعتبره خطوة جيدة نحو مزيد من الإجراءات القانونية التي تواجه انتشار وتغلغل التنظيمات الإرهابية داخل المجتمعات الأوروبية، وفق الاستراتيجية التي أقرها الاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي بهذا الصدد.
وقال محمد في تصريح لـ"سكاي نيوز"، إن الدول الأوروبية شرعت في استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف وتم تعزيزها بحزمة من القوانين والتشريعات مؤخراً، لمواجهة تغلغل هذه التنظيمات التي باتت تشبه السرطان داخل المجتمع الأوروبي، وأصبحت تمثل خطر كبير على أمن تلك الدول واستقرارها خاصة بعد تنفيذ عدة عمليات ارتبطت بالإسلام السياسي في عدة مدن أوروبية.