انتخابات مبكرة أو تشكيل حكومة ائتلافية.. سيناريوهات محتملة بعد اغتيال رئيس هايتى

أدى اغتيال الرئيس جوفينيل مويس إلى إغراق هايتي في فراغ في السلطة وبانوراما من عدم اليقين إلى أقصى حد، على الرغم من التاريخ الطويل من المحن والاضطرابات السياسية التي تمر بها هذه الدولة الكاريبية. بعد مقتل الرئيس مويس الأربعاء الماضى في منزله، أعلن رئيس الوزراء كلود جوزيف حالة الطوارئ في البلاد ، ومنح الجيش سلطات واسعة، تتراوح السيناريوهات المختلفة التي تبدأ من الآن فصاعدًا من إجراء انتخابات مبكرة إلى حكومة ائتلافية غير محتملة، حسبما قالت صحيفة "ريبوبليكا"الأوروجية. كل ذلك يقع في هشاشة مؤسسية شديدة ، مع دوامة من العنف الجامح ، واعترف السفير لدى الولايات المتحدة، بوكيت إدموند ، بأنه "ما زال من غير الواضح من سيقود هايتي". وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ يناير من العام الماضى، تم حل البرلمان الهايتي جزئيًا في انتظار الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تمت الدعوة إلى إجرائها في 26 سبتمبر المقبل والتي لم يستطع مويس الترشح لإعادة انتخابها. وهذه الانتخابات التي وافق عليها المجتمع الدولي باعتبارها خارطة طريق لحل الأزمة الهايتية التي لا تعد ولا تحصى. بعد الاغتيال ، ينص التشريع على الدعوة إلى انتخابات جديدة خلال 90 يومًا لتجديد مجلس النواب والرئاسة. على الرغم من أن الموعد النهائي سيكون متأخرًا عن الموعد المقرر بالفعل ، تتزايد الشكوك حول إمكانية إجراء الانتخابات. وقال الخبير فى الشئون الدولية فى جامعة فلوريدا الدولية إدواردو جامارا ، "انها لن تحدث، فلا يوجد سجل أو محكمة انتخابية قادرة على تنظيم الانتخابات "،مضيفا "هناك غياب كامل للسلطة وحتى المجتمع المدني المنظم". الفوضى المؤسسية مثال على التعايش في هذا الوقت بين رئيسين للوزراء. كلود جوزيف ، الذي شغل المنصب على أساس مؤقت منذ أبريل ؛ وأرييل هنري ، الذي عينه مويس يوم الاثنين ، لكنه لم يتولى المنصب رسميًا بعد. وأضاف الخبير جامارا "كما تبدو إمكانية تشكيل حكومة الوفاق بعيدة. حيث لا توجد أحزاب سياسية على هذا النحو في هايتي. بل هناك جبهتان ، PHTK يمين الوسط ، الذي ينتمي إليه مويس نفسه ومن ناحية أخرى ، فإن التيار المرتبط بحق الرؤساء التاريخيين مثل جان برتران أريستيد ، تمت الإطاحة به مرتين بالتعاون مع الولايات المتحدة. ويضم هذا التيار أحد المعارضين الرئيسيين ، جان تشارلز مويس . ومن ناحية آخرى ، تم اتهام المعارضة بالوقوف وراء أعمال الشغب في الشوارع وحتى العصابات الإجرامية التي ابتليت بها البلاد. يقول تقرير صادر عن مركز التحليل والبحث في مجال حقوق الإنسان (CARDH) إن هناك "هيمنة للجريمة" في هايتى. في يونيو وحده ، قُتل أكثر من 150 شخصًا - من بينهم 30 ضابط شرطة - واختُطف 200 آخرون في منطقة العاصمة بورت أو برنس. وأشارت المنظمة في وثيقة نشرت يوم الثلاثاء إلى أن "البلاد محاصرة من قبل عصابات مسلحة تنشر الرعب والاغتيالات والخطف والاغتصاب ، وتعتبر بورت أو برنس محاصرة في الجنوب والشمال والشرق". ويضيف جامارا: "إنها عصابات مرتبطة بتهريب المخدرات والاختطاف وحتى القوى التي تكون مثل رجال الأعمال الذين يعملون لصالحهم كمجموعات شبه عسكرية". كانت مجموعة أقوى العائلات في هايتي أيضًا جزءًا من أعداء مويس. تشمل موجة عدم الاستقرار التي تضرب البلاد أيضًا التصريحات الأخيرة التي أدلى بها جيمي باربيكيو شيريزير ، وهو ضابط شرطة سابق يقود واحدة من أقوى العصابات العنيفة في بورت أو برنس ، بفضل صعود حالات الاختطاف والاتجار بالمخدرات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ،و أعلن شيريزير عن "تمرد الفقراء" ضد الحكومة والنخب في البلاد. يقول جامارا عن رحيل البعثة في عام 2017 "يتزامن ظهور العصابات الإجرامية مع خروج الأمم المتحدة من البلاد، مضيفا أن "السيناريو الأكثر ترجيحًا هو عودة مهمة دولية جديدة ،و بالنظر إلى أن الولايات المتحدة لا يبدو أنها مستعدة للقيام بذلك ".