قالت أوليفيا جرانج، وزيرة الثقافة الجاميكية، إن الدولة ستقدم التماسًا يمكن أن يطلب تعويضات بمليارات الجنيهات من المملكة المتحدة عن تجارة الرقيق في المحيط الأطلسي في المستعمرة البريطانية السابقة، وأنها فقط تنتظر المشورة القانونية، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
وقالت جرانج لوكالة رويترز للأنباء في مقابلة لها: "نأمل في تحقيق العدالة التعويضية بجميع الأشكال التي يتوقعها المرء إذا أرادوا ضمان حقنا في الحصول على العدالة من الظلم لإصلاح الأضرار التي عانى منها أسلافنا".
وأضافت: "أجبر أسلافنا الأفارقة على مغادرة منازلهم وتعرضوا لفظائع لا مثيل لها في إفريقيا لتنفيذ أعمال السخرة لصالح الإمبراطورية البريطانية".
ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" كانت جامايكا مركزًا لتجارة الرقيق، حيث قام الإسبان، ثم البريطانيون، بنقل الأفارقة قسرًا للعمل في مزارع قصب السكر والموز ومحاصيل أخرى، مما خلق ثروات للعديد من أصحابها.
تم شحن ما يقدر بنحو 600000 أفريقي للعمل من جامايكا، وفقًا لمكتبة جامايكا الوطنية.
استولى البريطانيون على جامايكا من إسبانيا عام 1655، وكانت مستعمرة بريطانية حتى استقلت في عام 1962، وليس من الواضح ما إذا كانت جامايكا تعتزم أيضًا المطالبة بتعويضات من إسباني، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
حظرت بريطانيا تجارة العبيد في إمبراطوريتها عام 1807 لكنها لم تلغ رسميًا ممارسة الرق حتى عام 1834.
لتعويض مالكي العبيد، حصلت الحكومة البريطانية على قرض قيمته 20 مليون جنيه - وهو مبلغ كبير جدًا في ذلك الوقت - وأتمت فقط سداد مدفوعات الفائدة المترتبة على ذلك في عام 2015.
يستند التماس التعويضات إلى اقتراح خاص قدمه المشرع الجامايكي مايك هنري، الذي قال إنه يساوي حوالي 7.6 مليار جنيه إسترليني، وهو مبلغ يقدر أنه يعادل تقريبًا في شروط اليوم ما دفعته بريطانيا لمالكي العبيد.
قال هنري، عضو حزب العمال الحاكم في جامايكا، "إنني أطلب نفس المبلغ الذي يجب دفعه للعبيد الذي تم دفعه لمالكي العبيد".
