أعلن المكتب الأمريكي لمحاسبة الحكومة، أن تكلفة علاج حالات الإصابة المتعلقة بعنف الأسلحة النارية في الولايات المتحدة تتجاوز مليار دولار سنويا.
وأشار المكتب المؤسس حديثا في إحصائيات -نقلتها مجلة "بوليتيكو" الأمريكية- إلى أن عنف الأسلحة يتسبب سنويا في حجز نحو 30 ألف شخص في المستشفيات و50 ألف زيارة لأجنحة الطوارئ.
وأضاف المكتب أن أكثر من 15% من الناجين إصابات متعلقة بالأسلحة النارية يتم إعادة احتجازهم في المستشفى بعد العلاج الأولي، ما يؤدي إلى تكلفة إضافية بين 8 إلى 11 ألف دولار لكل مريض.
وأكد المكتب أن التكلفة الفعلية لعلاج مصابي حوادث عنف إطلاق النار من المرجح أن تكون أعلى بكثير من مليار دولار؛ نظرا لأن تقديرات المكتب لا تغطي العلاج طويل المدى للإصابات العقلية والجسدية.
وذكرت المجلة أن هذا التقرير هو الأول من نوعه من هيئة محاسبة حكومية في الولايات المتحدة، وقد جاء بناء على طلب من الديمقراطيين في الكونجرس، ومن المتوقع أن يشعل خلال الأسابيع المقبلة مطالبات ديمقراطية بتوسيع تشريعات الحد من الأسلحة في الولايات المتحدة.