قالت قناة NBC News الأمريكية إن محامين عن ولاية ميسيسيبى قد حثوا المحكمة العليا الأمريكية على إلغاء حكمها فى القضية الشهيرة "رو ضد ويد" والذى سمح بالإجهاض، فيما يمثل نهجا أكثر قوة من موقف الولاية السابق عندما طلبت من المحكمة النظر فى القضية قبل عام.
وقالت الولاية إن الدعم يزداد لإلغاء القرارين الأساسيين الذين قنن الإجهاض فى الولايات المتحدة، رو ضد ويد فى عام 1973، وقضية لاحقة فى عام 1992 عن تنظيم الأسرة ضد كاسلى، وأن الاستنتاج بأن الإجهاض حق دستورى ليس له أساس فى النص أو الهيكل او التاريخ أو التقليد.
وذهبت الولاية إلى القول بأن المحكمة العليا، ومن خلال الحكم بأن أى الولاية لا يجوز لها أن تفرض عبئا على الحق فى الإجهاض، قد وضعت نفسها فى قلب جدل لا يمكن حله أبدا.
وتستأنف مسيسيبى ضد أحكام المحاكم الأدنى التى ألغت قانونا يحظر معظم عمليات الإجهاض بعد 15 أسبوعا من الحمل.
وكان القانون يسمح بالإجهاض فى مراحل متأخرة فى حالات الطوارئ الطبية فقط أو حالة تشوه الجنين الشديدة.
وعندما طلبت الولاية النظر فى استئنافها العام الماضى، قالت إن نظر القضايا المثارة فى استئنافها لا يتطلب من المحكمة العليا أن تلفى أيا من قانونى "رو ضد ويد" أو كاسلى، وأضافت أنها تطلب فقط من المحكمة تسوية نزاعها فى سوابقها الخاصة. لكن فى الإيداع الجديد، قال المدعى العام ولاية ميسيسيبى لين فيتش إن أحكام قضيتى رو وكيسى كانا خاطئين بشكل فاضح.