أدى الارتفاع الكبير فى حوادث إطلاق النار والعنف المسلح الذى أصاب العديد من المدن الأمريكية هذا العام إلى توتر بين المشرعين فى الكونجرس وتدافع الشرطة على الرغم من أن معدلات جرائم القتل لم ترتفع بالمعدل الذى تم رصده فى عام 2020، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
ومع ذلك، وفقًا لحملة برادى لمنع عنف السلاح، يتم إطلاق النار على 316 شخصًا يوميا فى الولايات المتحدة ويموت 106 منهم، الامر الذى اضطر الرئيس جو بايدن إلى إصدار أوامر لقوات فيدرالية للمساعدة فى القبض على مهربى الأسلحة المسئولين عن تلك المستخدمة فى عمليات إطلاق النار.
بعد عام 2019 الذى كان يمثل أقل عدد من جرائم القتل منذ ما يقرب من نصف قرن، شهدت نيو أورلينز ارتفاعًا حادًا فى عدد القتلى فى عام 2020 وارتفعت جرائم القتل هذا العام بنحو 16% مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضى.
ومع أكثر من 70 جريمة قتل حتى الآن هذا العام، فإن مدينة ألبوكيركى فى طريقها إلى تحطيم الرقم القياسى السابق البالغ 80 حالة فى عام 2019.
يقول العديد من الخبراء إنه من المهم النظر ليس فقط إلى عدد القتلى ولكن أولئك الذين نجوا من طلقات نارية وسيحتاجون على الأرجح إلى الدعم لسنوات قادمة.
تضم فيلادلفيا ما يقرب من 1،000 شخص أُطلق عليهم الرصاص فى أعمال عنف حتى منتصف يوليو من عام 2021 وهو ما يقرب من ضعف ما كان عليه فى عام 2019.
وفى وقت سابق أعلنت إدارة بايدن عن نيتها لاستثمار 5 مليارات دولار فى منع العنف المسلح فى المناطق الأكثر تضررا كجزء من حزمة البنية التحتية.
وسيعمل اقتراح بايدن البالغ قيمته 5 مليارات دولار على إنشاء وتوسيع استراتيجيات منع العنف المجتمعية، وسيتم تخصيص الأموال على مدار ثمانى سنوات وتخصيصها لتوظيف عمال التوعية فى الشوارع، وجعل أعمال منع العنف مستدامة، ومنح المنظمات تدفقًا ثابتًا من الأموال حتى تتمكن من تقليل اعتمادها على المنح.