قالت شبكة سى إن إن الأمريكية، إن المحققين فى اللجنة المختارة للتحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس بمجلس النواب، والذين تعهدوا بالغوص فى أعماق ما حدث فى السادس من يناير، ربما يواجهون حقيقة قاتمة قريبا، وهى معركة حول طلبات الاستدعاء واحتمالات أن ينتهى بهم الأمر فى معارك قانونية مطولة.
ويقول كل من الجمهوريين والديمقراطيين باللجنة، إنهم يريدون الحصول على كل الاتصالات فى البيت الأبيض والمحادثات مع الرئيس السابق دونالد ترامب التى حدثت حول هذا اليوم، لكن هناك توقعات بأنهم لن يجدوا تعاونا كبيرا من الرئيس السابق أو مساعديه السابقين فى البيت الأبيض أو حلفائه فى الكونجرس الذين هاجموا التحقيق.
وفى نفس الوقت، حصل أعضاء اللجنة على دعم كبير هذا الأسبوع برفض وزارة العدل الأمريكية، وبشكل رسمى مد الامتياز التنفيذى بشأن الحصانة إلى ما له علاقة بأحداث 6 يناير، وأخبرت مسئولى وزارة العدل السابقين فى خطاب أن لديهم الحرية فى تقديم شهادة بدون قيود، لكن يظل غير واضح ما إذا كان مسئولى البيت الأبيض فى عهد ترامب يمكن أن يحميهم الامتياز التنفيذى.
ويعنى قرار وزارة العدل، أن اللجنة يمكن أن تستدعى مسئولين للشهادة مثل القائم بأعمال وزير العدل جيفرى روزين ووزير العدل السابق ويليام بار، اللذين كانا فى قلب جهود ترامب للضغط على وزارة العدل لدعم مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات.
وتواصلت اللجنة مع روزين وغيره من مسئولى وزارة العدل السابقين، بحسب ما قال مصدر مطلع على الاتصالات.
ولم يهدر رئيس اللجنة المختارة بمجلس النواب بينى تومبسون الوقت بعد الجلسة الافتتاحية للجنة يوم الثلاثاء ليشير إلى أن لجنته ستبدأ قريبا فى إصدار الاستدعاءات للحصول على الشهادات الوثائق مع سعيها للحصول على سجلات الهاتف وغيرها من الوثائق من إدارة ترامب.
وربما تواجه اللجنة صعوبة أكبر فى تأمين شهادة من ترامب ومساعديه مثل رئيس موظفى البيت الأبيض مارك ميدوز وأيضا زعيم الأقلية بمجلس النواب كيفين مكارثى والنائبان الجمهوريان جيم جوردان ومو بروكس. وحتى لو لم تتدخل إدارة بايدن، يظل بإمكان ترامب محاولة اللجوء إلى المحكمة لمنع اللجنة من الحصول على وثائق وشهادة من مسئولى البيت الأبيض بمحاولة تأكيد الامتياز التنفيذى، وهو أمر من شانه أن يؤجل التحقيق.