قالت سفارة أوزبكستان بالقاهرة إن الاقتصاد المحلى استطاع تحقيق معدلات نمو قياسية في السنوات الأخيرة، رغم استمرار جائحة فيروس كورورنا في العالم، وظهور السلالات جديدة منه، وانحسار موجات جديدة من الأمراض في النصف الأول لهذا العام.
ووفقا لمعطيات اللجنة الحكومية للإحصاء بجمهورية أوزبكستان، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للأشهر الستة الأولى لهذا العام بنسبة 6.2٪. وكان نما خلال نفس الفترة من العام الماضي، بسبب الجائحة وعمليات الإغلاق، بنسبة 1.1٪ فقط، وفي الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2021 نما بنسبة 3٪.
وأضاف البيان أنه تجدر الإشارة إلى أن الوضع في اقتصادات البلدان من الشركاء التجاريين الرئيسيين لأوزبكستان يسير فى مسار الاستقرار في نهاية الأشهر الستة ويميل إلى العودة إلى النمو. وهكذا، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لكازاخستان بنسبة 2.2٪، مقابل الانخفاض خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 1.8٪.
ويتناقص حجم الركود الاقتصادي في قيرجيزستان تدريجيا – طبقا لنتائج الفترة من يناير إلى يونيو، تباطأ معدل الانخفاض إلى 1.7٪ مقابل 5.6٪ في النصف الأول لعام 2020. أما الصين فحافظت على نموها المتصاعد هذا العام، حيث تم تسجيل زيادة بنسبة 12.7٪ في الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام. وفي روسيا، وطبقا لوزارة التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يناير إلى مايو بنسبة 3.7٪.
في أوزبكستان، يستمر تباطؤ التضخم في القطاع الاستهلاكى، وذلك على الرغم من القفزات الكبيرة في أسعار بعض السلع، مثل الجزر وزيت الطعام. وطبقا لنتائج الأشهر الستة لهذا العام، ارتفعت الأسعار بشكل عام بنسبة 4.4٪ مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي، بينما في عام 2020 مقارنة بنفس الفترة - بلغت النسبة 4.6٪. وبحلول مايو لعام 2021، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2٪ بسبب الظروف الموسمية.
كما لوحظ أكبر ارتفاع في أسعار المنتجات الغذائية - بنسبة 5.7٪ (في النصف الأول من عام 2020 - 6.2٪). كما تباطأ الارتفاع في أسعار المنتجات غير الغذائية - 3٪ مقابل 3.6٪ في الفترة من يناير إلى يونيو 2020. وفي الوقت نفسه، تواصل أسعار الخدمات لهذا العام ارتفاعها بوتيرة أعلى - 4.1٪ مقابل 3.1٪.
واعتبر بيان السفارة أن تدفق الاستثمارات فى الاقتصاد يعكس الهبوط فى العام الماضي والربع الأول لهذا العام، وعودته إلى التطورات الإيجابية. وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 5.9٪ مقابل التراجع بنحو 10٪ في نفس الفترة من العام الماضي. ويظل قائما الاتجاه نحو الانخفاض في جذب الاستثمارات على حساب الصناديق والموارد المركزية بالنسبة لغير المركزية.
وانخفضت الاستثمارات من الميزانية بنسبة 8.5٪. كما انخفضت الاستثمارات والقروض التي تم اجتذابها بضمان الحكومة بأكثر من 36٪، وانخفضت حصتها في الحجم الإجمالي للاستثمارات إلى 8.9٪. ولوحظت الزيادة فى تدفق الاستثمارات من المصادر غير المركزية - بنسبة 14.9٪ مقابل النمو بنسبة 1.9٪ في النصف الأول من العام الماضي. وارتفع حجم الاستثمارات على حساب مصادر المواطنين وموارد الأموال الخاصة للشركات بشكل ضئيل بلغ نسبة 4.4 ٪ و 4.7 ٪ على التوالي. ويعود التدفق الكبير للاستثمارات إلى الزيادة فى حجم القروض التي تم اجتذابها من البنوك التجارية والاستثمار الأجنبي المباشر وصناديق الائتمان من الخارج.
كما لوحظت التطورات الإيجابية للإنتاج في جميع قطاعات الاقتصاد. وتمثلت القاطرة الرئيسة لها في الصناعة وقطاع الخدمات.
في الفترة من يناير إلى يونيو، أظهر القطاع الصناعي معدلات نمو عالية بدرجة مُرضية - 8.5٪ مقابل انخفاض بنسبة 0.3٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفع نمو صناعة التعدين بنسبة 7.5٪ (انخفضت بنسبة 18٪ في الفترة من يناير إلى يونيو 2020)، والصناعات التحويلية - بنسبة 8.6٪ (4.9٪) والكهرباء والغاز وتكييفات الهواء - بنسبة 12.1٪ (8.4٪). وارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 7.7٪ مقابل نمو بنسبة 1.2٪ في نفس الفترة من العام الماضي، مع ملاحظة التفوق الملموس في إنتاج السلع الغذائية.
على الرغم من الصعوبات المستمرة بسبب الوباء في بعض القطاعات المنفصلة مثل السياحة والتموين والسكن، إلا أن قطاع الخدمات يُظهر تطورا مبهرا – بلغت الزيادة نسبة 18.3٪ في النصف الأول من العام، وذلك مقابل زيادة قدرها 2.6٪ في الفترة من يناير إلى يونيو 2020. ويتعافى قطاع النقل بوتائر عالية عن الانخفاض فى العام الماضي: فقد ارتفع حجم نقل البضائع بنسبة 14.1٪، بينما ازداد حجم نقل الركاب بنسبة 4.1٪. وارتفع حجم تجارة التجزئة في الفترة المنظورة بنسبة 9٪.
كما لوحظ تباطؤ في تطور قطاع الزراعة بنسبة 1.8٪ مقارنة بالعام الماضي الذى بلغت نسبته 2.8٪، وذلك بسبب الظروف المناخية الصعبة لهذا العام، ونقص المياه. كذلك تباطأت معدلات النمو فى قطاع البناء إلى 0.1٪ مقابل 7.1٪ في النصف الأول لعام 2020.
ونجحت التجارة الخارجية أيضا فى التغلب على الركود. ففي النصف الأول من العام، ارتفع حجم التجارة بنسبة 13.6٪، وبلغ 18 مليار دولار، بينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي انخفاضا بالغا بلغت نسبته 18٪. وازدادت الصادرات للفترة المنظورة بنسبة 12٪، لتصل إلى 7.1 مليار دولار، والواردات - بنسبة 14.4٪ لتصل إلى 11 مليار دولار. وفي الربع الثاني، عادت أوزبكستان لبيع الذهب في الخارج على خلفية المناخ الإيجابي للأسعار في السوق العالمية. بينما تجدر الإشارة إلى أن حجم الصادرات ارتفع في الأشهر الستة الأولى بدون الذهب، بنسبة 36.4٪ وبلغ 5.7 مليار دولار.
ولوحظ في هيكل الصادرات للدول الأجنبية زيادة في المعروض من السلع الغذائية بنسبة 6.3٪، والمنتجات الكيماوية بنسبة 18.6٪، والسلع الصناعية بنسبة 74.4٪ (ويعتمد ذلك أساسا إلى المنسوجات والمعادن غير الحديد "مثل النحاس والزنك وغيرها)، وتضاعفت النسبة فى الآلات ومعدات النقل مرتين.
في الوقت نفسه، لوحظ الارتفاع في نسبة الواردات من المنتجات الغذائية، حيث بلغ 46.2٪، والسلع الصناعية بنسبة 29.1٪ (المنتجات المعدنية بشكل رئيسي)، والمنتجات الكيماوية بنسبة 17٪. أما واردات الآلات والمعدات، فقد مثلت الحجم الأكبر، بنسبة 1.4٪.
وختمت السفارة بيانها بالقول إنه على هذا النحو، فإن اقتصاد أوزبكستان يتجاوز بخطوات حيوية آثار الأزمة، ويصل إلى وتائر عالية من النمو فاقت مؤشراتها فترة ما قبل الأزمة.