أصيبت ميانمار بالشلل بسبب نقص السيولة، منذ أن استولى الجيش على السلطة قبل ستة أشهر، مما أدى إلى تحديد سقف للسحوبات حده الأقصى 120 دولارا أمريكيا في اليوم الواحد.
وحسب موقع قناة الحرة، اصطف حوالى 300 شخص في طابور طويل أمام ماكينات الصراف الآلي منذ الثالثة فجرا لكي يتمكنوا من سحب ما توفر في الآلات، بينما لم ينجح الجميع في ذلك.
وتشهد ميانمار اضطرابات منذ أن أطاح الجيش الحكومة المنتخبة في الأول من فبراير الماضي، واعتقل متظاهرين، من بينهم صحفيون متهمون بالتحريض على المجلس العسكري الذي فرض قيودا على الوصول إلى الإنترنت، وحظر البث عبر الأقمار الصناعية وألغى تراخيص العديد من المؤسسات الإخبارية.
ومع نقص السيولة النقدية، لا يمكن للمودعين سحب مدخراتهم، ولا يمكن للعملاء الدفع للشركات ولا يمكن للشركات أن تدفع لعمالها أو دائنيها، كما أن مواقيت القروض والديون تذهب بدون تحصيل، علما أن قيمة العملة المحلية (الكيات) تراجعت بنسبة 20 في المئة مقابل الدولار.
يضاف إلى ذلك، نشوء جيل جديد من وسطاء العملات لتقديم النقد مقابل التحويلات عبر الإنترنت بتكلفة مختلفة عن السعر الرسمي.
وبات لدى ميانمار الآن قيمتان لعملتها، قيمة أعلى للنقد وقيمة أقل للأموال عبر الإنترنت، الأمر الذي يعتبره الخبراء مؤشرا على دخول البلاد في أزمة مالية كبرى.
بدوره، قال ريتشارد هورسي، كبير مستشاري مجموعة الأزمات الدولية، إن "هناك أزمة اقتصادية عميقة، وهي مسألة ثقة في النظام والبنوك والاقتصاد ".
وقد شلت حركة الاحتجاج المناهضة للانقلاب والإضراب العام الكثير من الاقتصاد، بما في ذلك إغلاق جميع فروع البنوك في البلاد تقريبا في الأشهر الأولى، كما ساهمت العثرات التي ارتكبها المجلس العسكري، مثل تقييد المدفوعات عبر الإنترنت، في الأزمة.
وفي المناطق الريفية، حيث يكون النقد أكثر ندرة، تحول بعض المزارعين إلى المقايضة وتداول الطعام الذي يزرعونه بأنواع أخرى من الطعام أو بخدمات مثل الرعاية الطبية حيث تواجه البلاد ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط انهيار نظام الرعاية الصحية.
كما يذهب سكان المدن لعرض سلع مثل الدراجات النارية أو الكاميرات لبيعها عبر الإنترنت مقابل الأكسجين.
وأشار مسؤولون في ميانمار إلى أن البنك المركزي بدأ في طباعة أموال جديدة، لكنهم قالوا إنهم لا يتوقعون أن يؤدي ذلك إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد.