قالت صحيفة "الاوبزرفر" البريطانية إنه لن يتم تسليم المواطن البريطاني المتهم ببيع أسرار لروسيا إلى وطنه لمواجهة العدالة على الرغم من خطورة الادعاءات.
وتم الكشف عن قوانين مكافحة التجسس البريطانية "القديمة"، كما تقول المصادر، بعد إلقاء القبض على ديفيد سميث ، 57 ، حارس الأمن المتعاقد مع السفارة البريطانية فى برلين، ويقولون إنه لا جدوى من إعادته إلى الوطن لأن التشريع الحالي أضعف من أن يتعامل مع الجواسيس الذين يتصرفون ضد المصالح البريطانية.
وسلطت قضية سميث الضوء على عجز المملكة المتحدة عن مقاضاة العملاء الأجانب على الرغم من القلق واسع النطاق بشأن أنشطة الجواسيس الروس في أعقاب هجوم غاز الأعصاب فى سالزبوري في مارس 2018 والذي ترك الضحيتين سيرجي ويوليا سكريبال في المستشفى لعدة أسابيع.
ومع ذلك، أضاف المصدر أنه تم تصحيح الوضع من خلال مشروع قانون تهديدات الدولة المؤجلة بسبب فيروس كورونا ، مما يعني أنه يتعين على العملاء الأجانب الذين يعملون في بلد مثل روسيا التسجيل عند بدء العمل في المملكة المتحدة. استنادًا إلى النظام الأمريكي ، يتعين على أي شخص يعمل نيابة عن الحكومات أو المسئولين أو الأحزاب السياسية الأجنبية في المستقبل إبلاغ السلطات البريطانية أولاً.
وأكدت المصادر أن هدف سميث كان مدفوعا بالأيديولوجيا وليس المال، مشيرة إلى أن لديه ميولاً يمينية دفعته إلى مساعدة روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين. على الرغم من أنه حصل على أموال مقابل نقله المزعوم لوثائق حساسة حول عمليات مكافحة الإرهاب البريطانية ، تقول المصادر إن الأموال كانت مجرد "مكافأة" إضافية.
يُزعم أن سميث تلقى رشوة نقدية لتمرير معلومات إلى المخابرات الروسية ويشتبه في أنه مرر مرة واحدة على الأقل وثائق حصل عليها من خلال عمله.
وفقًا لموقع دير شبيجل على الإنترنت ، لفت سميث انتباه المحققين بعد أن قضى فترة طويلة بشكل غير عادي دون إجراء مدفوعات بالبطاقة أو سحب النقود. خلص محققو الشرطة الفيدرالية والمدعي العام الألماني إلى أن سميث كان يغطي نفقاته باستخدام النقود التي حصل عليها مباشرة.
وتظهر الصور التي التقطت من داخل شقته الأسبوع الماضي في بوتسدام تقاربه مع الكرملين بوجود علمين روسيين على الأقل إلى جانب عشرات من كتب التاريخ العسكري ، بعضها بالروسية.