وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس على صرف 5.1 مليار يورو إلى فرنسا كتمويل مسبق، وهو ما يعادل 13٪ من اجمالي المنح والقروض المُخصصة للبلاد، لمساعدتها في جهود الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت المفوضية في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن فرنسا أصبحت بذلك واحدة من أولى الدول التي تتلقى مدفوعات التمويل المسبق في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود (RRF). وهو ما يساعدها على بدء تنفيذ تدابير الاستثمار والإصلاح الحاسمة المحددة في خطة الانتعاش الاقتصادي في فرنسا.
ومرفق "RRF" هو الأداة الرئيسية في صميم برنامج "الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي"، وهي خطة الاتحاد للخروج بشكل أقوى من جائحة كورونا، عبر توفير 80 مليار يورو لدعم الاستثمارات والإصلاحات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان: أن المفوضية ستسمح بمزيد من المدفوعات بناءً على تنفيذ الاستثمارات والإصلاحات المحددة في خطة الانتعاش والقدرة على الصمود في فرنسا، التي سوف تتلقى 39.4 مليار يورو إجمالاً على مدى عمر خطتها التي تتكون بالكامل من المنح.
وتابع أن خطة فرنسا تعد جزءًا من استجابة الاتحاد الأوروبي غير المسبوقة للخروج بشكل أقوى من أزمة كوفيد-19، وتعزيز التحولات الخضراء والرقمية وتعزيز المرونة والتماسك في المجتمع الأوروبي.
وأشار البيان إلى أن بروكسل ستُمول بذلك الاستثمارات والمشاريع التي من المتوقع أن يكون لها تأثير تحولي عميق على اقتصاد ومجتمع فرنسا، من بين ذلك مشاريع التحول الأخضر وتفعيل برنامج واسع النطاق ممول بـ 5.8 مليار يورو لزيادة كفاءة استخدام الطاقة داخل البنايات.
وأوضح البيان أن خطة فرنسا تتضمن أيضا 385 مليون يورو لصالح رقمة الشركات لمساعدة الأعمال التجارية على تحقيق أفضل استخدام للتقنيات الرقمية وتحسين كفاءة بيئة العمل للموظفين.