قالت صحيفة "بوليتكو" الأمريكية إن اللجنة المختارة التي تحقق في أعمال الشغب التى وقعت يوم 6 يناير فى مبنى الكابيتول، تسعى إلى الحصول على شريحة ضخمة من السجلات من شركات التواصل الاجتماعي، لمعرفة مدى تورط المتهمين في الهجوم من خلال منشوراتهم التى تظهر تخطيطهم للمشاركة فى الاقتحام وتنسيق أفعالهم على منصاتها.
وفي سلسلة من الرسائل بتاريخ 26 أغسطس، طلبت اللجنة التي يسيطر عليها الديمقراطيون من الشركات، والتي تشمل "فيس بوك" و"جوجل" و"وتويتر" و" بارلر" و "تشان 4" و"تويتش" و"تيك توك"، جميع السجلات والوثائق منذ 1 أبريل 2020 ، فيما يتعلق بالمعلومات الخاطئة حول انتخابات 2020 ، والجهود المبذولة لقلب انتخابات 2020 ، والمتطرفون العنيفون المحليون المرتبطون بالجهود المبذولة لقلب الانتخابات والنفوذ الأجنبي في انتخابات 2020.
وتطلب اللجنة من جميع الشركات توضيح ما إذا كانت الخوارزميات الخاصة بها قد ساعدت في نشر معلومات مضللة وتفسير ما فعلته لمعالجة أو إزالة المحتوى أو المنشورات التي ربما تكون قد نشرت أكاذيبًا حول أعمال الشغب. كما تطلب معلومات عن اتصالات الشركات مع سلطات إنفاذ القانون فيما يتعلق بما حدث فى 6 يناير والانتخابات ، وكذلك بشأن ممارسات الإبلاغ الخاصة بهم.
وأعطى رئيس اللجنة ، النائب بيني طومسون ، الشركات مهلة أسبوعين للرد.
واعتمد المدعون الفيدراليون على السجلات التي تم الحصول عليها من شركات وسائل التواصل الاجتماعي لبناء قضايا جنائية ضد مئات المشاركين في أعمال الشغب في 6 يناير. كانت إحدى الشركات ، على وجه الخصوص ، "بارلر" ، مرتعا لنشاط ما قبل التمرد. تم حذف الموقع ، المشهور بين المحافظين ، من متاجر تطبيقات آبل و جوجل في أعقاب الهجوم ، كما أنهت "أمازون" خدمة الاستضافة للمنصة. ومنذ ذلك الحين عادت عبر الإنترنت.
وتنفي منصة "بارلر" أي تورط في الهجوم وكشفت للجنة الرقابة بمجلس النواب أنها أبلغت عن منشورات تتعلق بمكتب التحقيقات الفيدرالي في الأسابيع التي سبقت 6 يناير.