قال وزير خارجية باكستان، شاه محمود قريشى، إن أفغانستان قد تنزلق في حرب أهلية أخرى في حال أخفق الغرب في "التعامل" مع حركة "طالبان".
وحذر قريشي - خلال مقابلة أجرتها معه قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية أذيعت اليوم /الأربعاء/ - من مغبة ما وصفه بـ "فوضى" محتملة وتهديد متجدد للإرهاب، منتقدًا استراتيجية خروج الغرب، قائلا إن هناك فشلا في الاستماع إلى مخاوف باكستان بشأن إنهاء الحرب في أفغانستان ونتيجة لذلك لم يكن الخروج من أفغانستان بصورة "مسئولة ومنظمة".
فيما عول قريشي على البيانات الأولية التي وصفها بـ "الإيجابية" و"المشجعة" للجماعات المتشددة، معربًا عن أمله في أن تعمل "طالبان" صوب تشكيل ما وصفه بـ "حكومة شاملة" في الدولة متعددة الأعراق.
وفيما يتعلق بالشكوك الهائلة بشأن ما إذا يمكن الوثوق في "طالبان"، أشار قريشي إلى أنه يتعين على الغرب "اختبار" المتشددين المحافظين للتأكد من أنهم صادقون في كلمتهم، مضيفًا أنه من مصلحة الجماعة المتشددة أن تتصرف بمسئولية.
كما أعرب عن أمله في أن تكون الجماعات المتشددة هناك قد تغيرت، موضحًا أنه ينبغي عليهم أن يكونوا قد تعلموا من أخطائهم وأنه يعتقد أن الأسلوب والنهج الذي يتبعونه هو انعكاس لنهج مختلف.
وتابع قريشي "ما أقوله هو اختبار تلك الجماعات المتشددة قبل الوثوق بهم، ودعونا نرى ما إذا سيلتزمون بما يقولونه وفي حال فعلوا ذلك، نعتمد على ذلك" .. "فإذا كانوا منطقيين، فإنه يتعين عليهم احترام الرأي والأعراف الدولية، لإنهم في حاجة إلى مساندة، وسيكونون مسئولين وسيكونون في حاجة إلى مساعدات إنسانية ومالية وإلا سنشهد انهيارا اقتصاديا".
كما حذر قريشي من أن "عواقب التخلي" خطيرة وأنها قد تؤدي إلى حرب أهلية، وأن الأمور قد تصبح فوضوية، وأن ذلك "سيمنح مساحة للتنظيمات التي نخشاها جميعها والتي لا نرغب في أن ينمو وجودها في أفغانستان".
يذكرأن، طالب أحد كبار أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأفغاني، وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي، باتخاذ خطوات لإتاحة مجال محدود أمام حركة "طالبان" للاستفادة من احتياطيات البلاد أو المجازفة بكارثة اقتصادية.
وحسب موقع سبوتنيك، صرح شاه مهرابي، أستاذ الاقتصاد بكلية مونتجمري في ماريلاند، وعضو مجلس البنك منذ 2002، اليوم الأربعاء، بأن أفغانستان مقبلة على "أزمة اقتصادية وإنسانية محتومة" إذا ظلت الاحتياطيات الدولية مجمدة.
وأشار مهرابي إلى أنه لا يتكلم باسم حركة طالبان بل بصفته عضوا حاليا في المجلس، لافتا إلى أنه يعتزم لقاء عدد من أعضاء الكونجرس هذا الأسبوع، ويأمل أن يتمكن من مخاطبة مسؤولي وزارة الخزانة قريبا.
وقالت إنه يقترح أن تسمح الولايات المتحدة للحكومة الجديدة في كابول بالحصول على مبلغ محدود كل شهر، ربما في حدود 100 مليون أو 125 مليون دولار في البداية على أن يراقب مدقق مستقل إنفاقه.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 18 مليون نسمة، أو نحو نصف سكان أفغانستان، بحاجة للمساعدة وإن نصف الأطفال الأفغان دون الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد، وسط ثاني موجة جفاف في أربعة أعوام.
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها ملتزمة بالسماح باستمرار أنشطة الإغاثة الإنسانية في أفغانستان على الرغم من تصنيف واشنطن لطالبان جماعة إرهابية عالمية.