قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه نيوزيلندا لا تزال تسعى للتعافى من الهجوم الإرهابى الثانى فى تاريخها الحديث بعد أن تبين أن متطرف يتبنى أيديولوجيا داعش كان معروفًا جيدًا للحكومة، ولم تتمكن تدابير المراقبة والسيطرة المكثفة من احتوائه قبل شن الهجوم.
وقتل الرجل برصاص الشرطة بعد أن طعن عددا من المتسوقين فى سوبر ماركت فى أوكلاند. وبعد الهجوم، قالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن أنه كان "هجومًا إرهابيًا" من قبل "متطرف عنيف" معروف لدى الشرطة.
وأوضحت الصحيفة أن الحادث أثار تساؤلات حول سبب السماح له بالتجول بحرية نسبية، وما هى الآثار التى قد تترتب على تشريعات مكافحة الإرهاب فى نيوزيلندا، تلك التشريعات التى كانت سببا فى التأخر فى احتوائه، وسط مطالبات بإعادة النظر فى تلك القوانين.
وأوضحت الصحيفة أن هجوم الجمعة لم يباغت السلطات النيوزيلندية، فالرجل كان خاضعًا لاهتمام الشرطة أو مراقبتها لعدد من السنوات، وفى وقت الهجوم، كان ضباط الشرطة يراقبونه بالفعل. وأطلق هؤلاء الضباط النار عليه فقتلوه بعد حوالى 60 ثانية من بدء الهجوم.
وقالت أرديرن يوم الجمعة أنه ظل تحت مراقبة الشرطة المستمرة لبعض الوقت. وكان قد أدين سابقًا بالترويج لدعاية تنظيم داعش، وحُكم عليه بالخضوع للإشراف لمدة 12 شهرًا فى يوليو من هذا العام. وكانت هناك مساعى لتوجيه تهم بموجب قانون قمع الإرهاب لعام 2002. ووفقًا لتقارير صحيفة "نيوزيلند هيرالد"، رفض القاضى هذه التهم، لأن القانون لا يجرم التخطيط لعمل إرهابى إذا لم يقدم الشخص على فعل شئ من هذا القبيل.
وقالت أرديرن "بموجب القانون، لا يمكننا إبقائه فى السجن. لذلك تمت مراقبته باستمرار، نتيجة لذلك. بحلول الوقت الذى دخل فيه السوبر ماركت، كان يتم مراقبته ومتابعته. كانت الشرطة معه وقت حدوث ذلك - تم توفير هذا المستوى من المراقبة بسبب المخاوف التى كانت لدينا ".