قالت شبكة سي ان ان الامريكية ان الحكومة الأفغانية التي أعلنت عنها حركة طالبان مساء امس تضم سجناء سابقين في جوانتانامو وأعضاء في جماعة إرهابية مصنفة من قبل الولايات المتحدة وموضوعة في قوائم العقوبات الدولية.
ووفقا للتقرير، يخضع رئيس الوزراء المؤقت محمد حسن أخوند لعقوبات الأمم المتحدة وهو عضو قديم في حركة طالبان، وكان زعيمًا لمجلس شورى الجماعة ، أو مجلس القيادة ، لمدة عقدين تقريبًا.
وكان بعض المحللين قد رشحوا في الأصل لعبد الغني برادار لتولي المنصب الأعلى وفي وقت سابق خدم بارادار في المكتب السياسي لطالبان في الدوحة، وقاد محادثات سلام طالبان مع الولايات المتحدة وعاد مؤخرًا إلى أفغانستان بعد 20 عامًا.
كما سيكون عضوان بارزان في شبكة حقاني ، وهي جماعة إرهابية مصنفة من قبل الولايات المتحدة متحالفة مع طالبان والقاعدة ، في الحكومة المؤقتة وكلاهما عوقب من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة.
أيضا سراج الدين حقاني سيكون وزير الداخلية الافغاني، وهو احد نائبي زعيم طالبان منذ عام 2016 وهو عضو في قائمة "المطلوبين" لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، لديه مكافأة قدرها 10 ملايين دولار وضعت لمن يساعد في القبض عليه.
وفي نفس السياق اقرت الولايات المتحدة مكافأة 5 مليون دولار مقدمة للمساعدة في القبض على خليل حقاني عم سراج الدين الذي عين وزيرا لشئون اللاجئين لعلاقته السابقة مع تنظيم القاعدة، كما تم تعيين عضوين آخرين من عشيرة حقاني في مناصب في الحكومة المؤقتة.
كانت الولايات المتحدة قد احتجزت في السابق أربعة رجال يشغلون مناصب عليا في الحكومة في خليج جوانتانامو ، وأُطلق سراحهم كجزء من عملية تبادل سجناء مع الرقيب بو بيرجدال في عام 2014: وهم نور الله نوري في منصب وزير الحدود والشؤون القبلية بالوكالة ، وعبد الحق الواثق مديرًا للمخابرات بالإنابة ، وخير الله خير لوزير الإعلام والثقافة بالوكالة ، ومحمد فاضل مظلوم نائبًا لوزير الدفاع.
تم تعيين المعتقل الخامس الذي تم إطلاق سراحه في 2014 ، محمد النبي العمري ، محافظًا جديدًا لإقليم خوست جنوب شرق البلاد الشهر الماضي، وفقًا لطالبان.