ردت المحكمة العليا البرازيلية على تهديدات الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، وأكدت أنه ازدراء لقرارات المحكمة ويمثل هجوما على الديمقراطية، وأضافت أن الرئيس يرتكب جريمة مسئولية، وفقا لصحيفة "أو جلوبو" البرازيلية.
وقال رئيس المحكمة العليا البرازيلية، لويس فوكس إن "بولسونارو هدد بتجاهل القرارات الصادرة من أى من السلطات، وهذا بالاضافة إلى أنه يمثل هجوما على الديمقراطية ، أيضا يشكل جريمة مسئولية ، ويتعين على البرلمان البرازيلى تحليلها".
وأشارت الصحيفة إلى أن فوكس لم يشر صراحة إلى فتح نهائى لعملة عزل الرئيس ، والتى يجب أن يصرح رئيس مجلس النواب، آرثر ليرا، الذى بعث رسالة دافع فيها عن "تهدئة" بين الأطراف ، ولكنه لم يشر إلى إمكانية فتح محاكمة سياسية.
وقال "دستورنا لن يتمزق أبدا"، وأضاف، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية، "الالتزام الوحيد الذي لا مفر منه والذي لا جدال فيه والذي لدينا في تقويمنا هو 3 أكتوبر 2022".
وأضاف فوكس: "لن تقبل هذه المحكمة الفيدرالية العليا أبدًا التهديد باستقلالها أو الترهيب لممارسة مهامها بشكل منتظم. لن يغلق أحد هذه المحكمة. سنظل صامدين بعرق ومثابرة".
وكان بولسونارو ، خلال مسيرة حاشدة لأتباعه في ساو باولو ، أنه سيرفض قرارات القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي فتح تحقيقًا ضد الرئيس لنشره أنباء كاذبة.
وبقي مئات من بولسوناريستا في برازيليا أمس الأربعاء، وتجمعوا في ساحة الوزارات، وهددوا بهدم حصار الشرطة على الطريق المؤدي إلى المحكمة.
فى إشارة إلى السياسى ألكسندر دى مورايس ورئيس المحكمة العليا للانتخابات، لويس روبرتو باروسو، قال الرئيس "يجب عليهم فهم مكانهم.. ورسالة الشعب البرازيلى ستكون إنذارًا لهذين الشخصين ".