طعنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام القضاء بالقانون الذي أقرته تكساس مؤخرا وفرضت بموجبه حظرا شبه تام على عمليات الإجهاض في الولاية المحافظة.
وقال وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند خلال مؤتمر صحفي، إن الطعن يطلب من المحكمة إبطال هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ فى 1 سبتمبر وندد به بشدة الرئيس الديمقراطى.
وأضاف غارلاند: "من الواضح أنه غير دستورى في ضوء الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة العليا".
وأوضح: "وزارة العدل مسؤولة عن الدفاع عن دستور الولايات المتحدة وسيادة القانون، واليوم نحن نقوم بهذا الواجب بتقديمنا الطعن".
وأكد غارلاند أن الوزارة أقدمت على هذه الخطوة "بعد فحص القانون والوقائع" وليس تحت أي "ضغط" سياسي.
والقانون الذي أقرته تكساس يحظر الإجهاض بمجرد أن يصبح ممكنا رصد نبض قلب الجنين، وهو ما يحصل عادة في الأسبوع السادس من الحمل، غير أن معظم النساء قد لا يكن على دراية بأنهن حوامل في هذه المرحلة المبكرة من حملهن.
ولا ينص القانون على أي استثناء إذا ما كان الحمل ناجما عن سفاح قربى أو اغتصاب بل فقط فى حالة الطوارئ الطبية.
وكفلت المحكمة الأمريكية العليا حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعا من بدء الحمل.
لكن المحكمة رفضت حتى الآن النظر فى القانون الذى أقرته تكساس، معللة قرارها بـ"مسائل إجرائية".