أعلنت كوريا الجنوبية عن "إدراج المدعى العام السابق للبلاد "يون سيوك- يول" رسميا للتحقيق معه فى تهم متعددة"، ولفتت هيئة التحقيق الحكومية المعنية بمكافحة الفساد، إلى أن "المدعى العام السابق للبلاد متهم بالعديد من القضايا، من بينها إساءة استخدام السلطة، إضافة إلى فضيحة التدخل السياسى".
ويواجه "يون" حسبما نقلت "يونهاب" الكورية الجنوبية، أربع تهم، وهى إساءة استخدام السلطة والتدخل في ممارسة الحقوق وإفشاء معلومات سرية أثناء أداء واجبه العام وانتهاك قانون حماية المعلومات الشخصية وقانون انتخاب الموظفين العموميين.
هذا وكان "يون" قد استقال من منصبه في مارس من هذا العام وانضم إلى حزب المعارضة الرئيسى ليتنافس فى سباق الحزب لاختيار مرشحه الرئاسى فى انتخابات العام المقبل.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، داهم المحققون مكاتب ومنازل شخصيتين رئيسيتين يُزعم تورطهما في الفضيحة، وهما "سون جون-سونغ" والنائب البرلماني "كيم وونغ" من حزب سلطة الشعب المعارض.
ووفقا لتقارير إعلامية، فقد قام "سون"، الذي يشغل حاليا منصب مشرف حقوق الإنسان في مكتب النيابة العامة في مدينة "دايغو" الجنوبية، بنقل رسائل الشكوى إلى حزب المعارضة الرئيسي عبر "كيم"، أثناء عمله كمسؤول لاستخبارات التحقيق في عهد "يون".
وقال مسؤول كبير فى مكتب تحقيقات الفساد: «بعد انتهاء إدراج المتورطين، فتحنا التحقيق اليوم من أجل الوصول إلى حقيقة الادعاءات».
وقال مكتب المدعي العام، الذي يجري تحقيقا داخليا في القضية، في بيان صحفي في وقت لاحق إنه سيتعاون مع التحقيق إذا طلب مكتب مكافحة الفساد هذا الأمر، وأكد أن «المكتب يخطط للمضي قدما في جهود تقصي الحقائق ضمن نطاق لا يتداخل مع تحقيقات مكتب فساد كبار المسؤولين».