قال رئيس غرف التجارة البريطانية شيفون هافيلاند، في رسالة إلى الحكومة، إن سبعة من كل 10 شركات بريطانية تسعى لتوظيف عمال إضافيين تكافح من أجل القيام بذلك، نتيجة للتغييرات فى قواعد الهجرة والنزوح الجماعي لعمال الاتحاد الأوروبى الناجم عن جائحة كورونا، وفي المسح الاقتصادي للربع الثاني، قالت "بى بى سى" أنه من بين 52 في المائة من الشركات في جميع القطاعات التي حاولت التوظيف، واجهت 70 % صعوبات في تعيين الموظفين.
وحذر هافيلاند، من أن الحلول المقترحة على المدى المتوسط للمستويات «الحرجة» من نقص الموظفين ، بما في ذلك تسريع تدريب سائق الشاحنات الثقيلة ، ورفع مستوى مهارات القوى العاملة المحلية وتحسين كفاءة سلسلة التوريد ، من غير المرجح أن تحل المشكلة.
ودعا الحكومة إلى إضافة سائقي الشاحنات الثقيلة إلى قائمة المهن التي تعانى من نقص، مما سيسمح لشركات النقل الأجنبية بالحصول على إعفاء من قواعد الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإجراء مراجعات أكثر تواتراً للنظام لضمان بقائه «يعكس النقص الوطني».
يأتي ذلك، فيما يعيش الاقتصاد البريطاني حالة من النقص الحاد في اليد العاملة، لم يشهدها البلد منذ عقود طويلة، مما أدى إلى نقص في بعض المواد الغذائية، وإغلاق عدد من المتاجر وتقليص القدرة الإيوائية للكثير من الفنادق لعدم وجود اليد العاملة المناسبة.
يذكرأن، حذرالمجلس العالمي للسفروالسياحة (WTTC) ، من خسارة ما يقرب من 27 مليار جنيه إسترليني من الاقتصاد البريطاني إذا أخرت الحكومة استئناف السفر الدولي.
وأضاف "البيان" أن المجلس يتخوف من تأخير إحياء السفر الدولي لمدة سبعة أسابيع أخرى، من الانزلاق إلى انهيار قطاع يساهم بمبلغ 200 مليار جنيه إسترليني سنويًا في اقتصاد المملكة المتحدة، وهو مسؤول عن ما يقرب من أربعة ملايين وظيفة.
وقالتجلوريا جيفارا، رئيسة المجلس العالمى للسفر والسياحة WTTC: " إن إعلان حكومة المملكة المتحدة باستئناف السفر الدولي يمنحنا أسبابًا للتفاؤل، إلا أنه سيكون بمثابة راحة باردة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تكافح وأعمال السفر والسياحة في جميع أنحاء البلاد.
وأكدت "أن تأخير استئناف السفر الدولي لمدة سبعة أسابيع فقط، سيحدث خسائر تقدر بـ 27 مليار جنيه إسترليني، موضحة أنه كل يوم نتأخر فيه سنشهد انضمام المزيد من الشركات التي تعاني من ضائقة مالية إلى القائمة المتزايدة من الشركات التي اختفت بالفعل بسبب زوال السفر الدولي، ولا ينبغي لنا أن ننسى التكلفة البشرية والمعاناة الرهيبة للعديد من الأشخاص الذين تُركت مصادر رزقهم في حالة خراب بسبب الانهيار الفعلي للقطاع".