غرمت محكمة العدل الأوروبية بتغريم السلطات البولندية 500 ألف يورو عن كل يوم، تستمر فيه في التنقيب عن الفحم الحجري قرب الحدود مع التشيك بعدما خالفت قرارا بتعليق عمليات التنقيب هناك.
وذكر راديو "براج الدولى" في نشرته الإنجليزية اليوم /الثلاثاء/ أن حكومة التشيك قاضت نظيرتها البولندية، بسبب توسيعها منجم قرب الحدود المشتركة بين البلدين، وأن بولندا خالفت أمرا قضائيا من المحكمة بتعليق عمليات التنقيب خلال فترة الدعوى القضائية.
وتابع الراديو أن حكومة بولندا تجاهلت الحكم وقالت إنها لن تغلق المنجم لأن ذلك سيكون له عواقب سلبية على أمن الطاقة لملايين من مواطني البلاد.
يشار إلى أن حكومة التشيك التى رحبت بالحكم كانت قد أعربت عن قلقها إزاء خسارة المياه الجوفية وحدوث تلوث بيئي على جانبها من الحدود جراء التنقيب البولندى.
يذكرأن، قضت محكمة العدل الأوروبية، مارس الماضى، بأن اللوائح الجديدة في بولندا الخاصة بتعيين قضاة فى المحكمة العليا قد تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبى، وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن الحكم يلزم حكومة بولندا بوقف هذه اللوائح ومراعاة مبادئ استقلال القضاء والحق في الحماية القضائية.
وجاء الحكم ردا على شكوى قدمها بعض القضاة في بولندا إلى محكمة العدل الأوروبية تفيد بأن اللوائح الجديدة جردتهم من الحق في استئناف قرار رفضهم كمرشحين للمحكمة العليا في بولندا.
وتتعلق القضية بالتشريع الجديد الذي ينظم أعلى هيئة قضائية في بولندا، وهو المجلس الوطني للقضاء، وطريقته الجديدة في تعيين القضاة في المحكمة العليا ببولندا.