أكد رافائيل جروسى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية،الأربعاء، أن الطاقة النووية هي محرك رئيسي في التحول نحو توليد الطاقة النظيفة والحديثة ويمكن أن تكون جزءًا من حل أزمة المناخ.
وقال جروسي،خلال اليوم الثالث من أعمال المؤتمر العام الـ65 لوكالة الطاقة الذرية، إن الطاقة النووية مصدر موثوق ومستدام للطاقة منخفضة الكربون و تلعب دورًا مهمًا في الجهود العاجلة المتزايدة للحد من الارتفاع المستمر في درجات الحرارة الذي يتسبب في حدوث أزمات مناخية أكثر تواترًا.
وأضاف إنه من خلال توفير كهرباء مستمرة وقابلة للتوزيع تضمن الطاقة النووية استقرار الشبكات الكهربائية مما يتيح أيضًا نشر مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأوضح أن في هذه المجالات والعديد من المجالات الأخرى تمتلك التقنيات النووية الكثير لتقدمه لعالم يكافح من أجل الاستجابة لحالة الطوارئ المناخية وغيرها من المشاكل الملحة.
وأضاف مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه يتم تطبيق التقنيات النووية أيضًا لتعزيز الأمن الغذائي من خلال زراعة محاصيل أكثر قوة قادرة على تحمل الجفاف والعواقب الوخيمة الأخرى لارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.
ولفت جروسي إلى أنه في مجال صحة الإنسان تحدث التكنولوجيا النووية فرقًا حقيقيًا للغاية حيث يحتاج أكثر من نصف مرضى السرطان إلى العلاج الإشعاعي كجزء من رعايتهم وغالبًا ما يستخدم لعلاج الأنواع الأكثر شيوعًا مثل سرطانات الثدي وعنق الرحم والقولون والمستقيم والرئة.
وأشار جروسي إلى أن الوصول إلى العلاج الإشعاعي غير كافٍ لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل كما يتم تطبيق التقنيات النووية لتحسين إدارة المياه والتربة وحمايتها ومعالجة التلوث البلاستيكي ومكافحة الآفات الحشرية التي تنقل الأمراض.
يشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأكثر من اثنتي عشرة شركة رائدة في الصناعة النووية اتفقوا في اجتماع عقد في فيينا الأربعاء على العمل معًا لتعزيز دور التكنولوجيا النووية.
يذكرأن، وضع تقرير جديد صادر عن البنك الدولي نموذجًا لتأثيرارتفاع منسوب مياه البحروندرة المياه وانخفاض إنتاجية المحاصيلفي ست مناطق، وخلص إلى أن النقاط المعرضة للهجرة المناخية ستظهر في أقرب وقت بحلول عام 2030، كما أنه بدون اتخاذ إجراءات فورية لمكافحةتغير المناخ، قد يضطر 216 مليون شخص للهجرة إلى أجزاء أخرى من بلادهم بحلول عام 2050.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون إن أفقر مناطق العالم ستكون الأكثر تضررا، حيث أظهر التقرير أن منطقة جنوب الصحراء بإفريفيا وحدها ستضم 86 مليون مهاجر داخلي، و 19 مليون آخرين في شمال إفريقيا.
وستكون منطقة جنوب آسيا موطنًا لـ 40 مليون مهاجر داخلي، و 49 مليونًا آخرين في شرق آسيا والمحيط الهادئ.
وقال التقرير إن مثل هذه التحركات ستضع ضغوطا كبيرة على كل من مناطق الإرسال والاستقبال، مما يؤدي إلى إجهاد المدن والمراكز الحضرية وتعريض مكاسب التنمية للخطر.
ويهدد ارتفاع مستوى سطح البحر إنتاج الأرز وتربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك، مما قد يخلق بؤرة هجرة خارجية في دلتا نهر ميكونج المنخفضة في فيتنام.
لكن دلتا النهر الأحمر ومنطقة الساحل الأوسط، حيث من المحتمل أن يفر هؤلاء الناس، يواجهون تهديداتهم الخاصة، بما في ذلك العواصف الشديدة.
وقال التقرير، إن الصراعات والأزمات الصحية والاقتصادية مثل تلك التي أطلقها جائحة كوفيد -19 يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع.
وقد يكون عدد المهاجرين بسبب المناخ أعلى بكثير لأن التقرير لا يغطي معظم البلدان ذات الدخل المرتفع أو دول الشرق الأوسط أو الدول الجزرية الصغيرة أو الأشخاص الذين يهاجرون إلى بلدان جديدة.
كما تشير خريطة الذكاء الاصطناعي التي طورها باحثون في جامعة جنوب كاليفورنيا في عام 2020 إلى أنه في الولايات المتحدة، سيُجبر ما يقرب من 13 مليون أمريكي على الانتقال داخليًا بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين.
وسينتقل العديد من الأشخاص من المناطق الداخلية من المناطق الساحلية إلى المدن غير الساحلية مثل أتلانتا وهيوستن ودالاس ودنفر ولاس فيجاس.