نبهت المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة ميشيل باشليه إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في ميانمار، إلى حد كبير؛ حيث استمرت الآثار بعيدة المدى لما وصفته باشليه بالانقلاب العسكرى.
وأشارت المسؤولة الأممية - في تقرير قدمته اليوم /الخميس/ أمام الدورة الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف - إلى تزايد الصراع والفقر وآثار وباء كورونا بشكل حاد، لافتة إلى أن البلاد تواجه دوامة من القمع والعنف والانهيار الاقتصادى .
وقالت باشليه إن قبضة الجيش على السلطة في ميانمار تواجه مقاومة من شرائح واسعة من المجتمع، مضيفة أن نشر أسلحة الحرب في البلدات والمدن لقمع المعارضة مستمر، حيث إنه - وبحسب ما ورد إلى المنظمة - قتل أكثر من 1100 شخص على أيدي قوات الأمن منذ الانقلاب فى الوقت الذي اعتقل فيه أكثر من 8 آلاف شخص مع وجود اكثر من 4700 رهن الاعتقال معظمهم من دون أى شكل من أشكال الاجراءات القانونية الواجبة كما يفتقرون الى الوصول الى مستشار قانونى أو حتى القدرة على التواصل مع عائلاتهم .
وأورد تقرير المفوضة السامية أنه جرى الإبلاغ عن أكثر من 260 هجمة على مرافق الرعاية الصحية والعاملين بها منذ فبراير بما فى ذلك استهداف واطلاق النار على العاملين فى المجال الطبي وسيارات الاسعاف والمستشفيات وكذلك الاحتجاز التعسفى للمهنيين الطبيين والاحتلال العسكرى للمستشفيات ومصادرة الامدادات الطبية بما فى ذلك لقاحات كورونا والاكسجين وبما يهدد بعواقب انسانية وخيمة .
وقالت باشليه إن العديد من الانتهاكات المرتكبة فى ميانمار قد ترقى الى كونها جرائم ضد الانسانية، مشيرة إلى أنها ترتكب كجزء من هجوم واسع لنطاق أو منهجى ضد السكان المدنيين .
ولفتت المفوضة الأممية إلى أن حركة المقاومة المسلحة تنامت فى مواجهة قمع الحقوق الاساسية وذلك الى جانب الاحتجاجات السلمية التى تجرى منذ 7 اشهر حيث حملت مجموعات الدفاع الذاتى المحلية السلاح وانضم العديد منها إلى ما يسمى بحركة قوات الدفاع المتنامية في الوقت الذى أصدر الرئيس المؤقت لحكومة الوحدة الوطنية التى تضم نوابا انتخبوا فى عام 2020 يعارضون الانقلاب دعوة لانتفاضة مسلحة على مستوى الدولة ضد الجيش .
وقالت مسؤولة الأمم المتحدة إن الاشتباكات المسلحة تحدث - الآن - بانتظام فى العديد من مناطق القلب فى ميانمار، محذرة من أن هناك احتمالا مقلقا لاندلاع حرب أهلية متصاعدة .
وناشدت جميع الأطراف المسلحة فى ميانمار، احترام حقوق الإنسان وضمان حماية المدنيين والأعيان المدنية، مشددة على ضرورة أن يتوقف على الفور استخدام الضربات الجوية والمدفعية فى المناطق السكنية وأي شكل من أشكال العمليات العسكرية التى تستهدف المراكز الصحية أو دور العبادة أو المدارس أو غيرها من المبانى المحمية .
ودعت باشليه، أعضاء مجلس حقوق الانسان إلى اتخاذ إجراءات لدعم عملية سياسية تشارك فيها جميع الأطراف فى الأزمة بما فى ذلك حكومة الوحدة الوطنية والمجتمع المدنى وممثلى الأقليات العرقية .
وأضافت أن مبادرة (آسيان) ينبغي أن تكون مصحوبة بالدول الأعضاء المؤثرة الأخرى باستخدام مزيج من الحوافز، كما طالبت جميع الأطراف بالسماح بوصول غير مقيد للمساعدات الإنسانية، وأن تكون مجموعات المجتمع المحلى هى الاداة الاساسية للتوصيل وحماية جميع العاملين فى المجال الطبي.
دعت باشليه - التي حثت على تهيئة الظروف المواتية للسلام والحوار - إلى الإفراج الفوري عن جميع السياسيين بمن فيهم داو أونج سان سو كى وقادة مدنيون اخرون واكدت على اهمية المحاسبة عن اخطر الجرائم الدولية فى ميانمار بما فى ذلك الابادة الجماعية المحتملة، مشددة على ضرورة أن يضاعف المجتمع الدولى جهوده لاستعادة الديمقراطية ومنع صراع أوسع قبل فوات الأوان .