وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأربعاء، على تأجيل ترحيل وإخلاء أهالى قرية الخان الأحمر، شرق القدس، لمدة ستة أشهر إضافية.
وقال الوزير وليد عساف، رئيس هيئة شؤون الجدار والاستيطان، إن قرار المحكمة يأتي في ظل استمرار ضغط المجتمع الدولي وتأكيد المحكمة الجنائية الدولية على أن الترحيل بمثابة "جريمة حرب"، مضيفا أن الفلسطينيين مستعدون للتصدي لأي عمليات هدم أو ترحيل قد تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية الخان الأحمر البدوية.
وأشار الوزير عساف إلى أن حكومة الاحتلال لديها مخطط منذ عام 1967 لترحيل التجمعات البدوية، ليس فقط الخان الأحمر، وأيضا سكان الأغوار والسفوح الشرقية ومناطق "ج"، والتي يمنع فيها ترخيص المباني، وعمل مخطط هيكلي لها، أو حتى الاعتراف بها، إضافة إلى منع ربط هذه التجمعات بشبكات المياه والكهرباء، وبناء المدارس فيها.
وأضاف عساف "حاولت سلطات الاحتلال اجبار أهالي الخان الأحمر على المغادرة بالقوة، ولكنها فشلت بسبب الصمود الأسطوري لهم، وأيضا بسبب صدور قرار من الجنائية الدولية، والذي حذر الحكومة الإسرائيلية من القيام بتهجير أو هدم القرية، والتجمعات المحيطة بها في المنطقة التي تسمى (إي 1)، واعتبرت ذلك بمثابة "جريمة حرب"، إضافة إلى الجهد الدبلوماسي والموقف الدولي الكبير الداعم لبقاء الفلسطينيين في أراضيهم، وأيضا الموقف الحاسم من الاهالي أنفسهم الرافض للتعاطي مع أية حلول، دون البقاء، والاعتراف بالقرية".
ويحيط بقرية الخان الأحمر عدد من المستوطنات، وتقع ضمن الأراضي التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مشروعه الاستيطاني المسمى (إي 1) الذي من شأنه إن تم تنفيذه أن يُقسم الضفة الغربية إلى قسمين.