سلطت شبكة "سى إن إن" الأمريكية الضوء على تفاقم أزمة الوقود فى المملكة المتحدة، وقالت إن ارتفاع فواتير الطاقة وارتفاع الأسعار والنقص الحاد فى العمال، عوامل تعرقل إمدادات الغذاء والوقود وتهدد بإعاقة تعافي بريطانيا من الوباء.
وأثارت الأزمات التي يعاني منها اقتصاد المملكة المتحدة حديثًا في الصحف وبين السياسيين عن "شتاء السخط" الذي يلوح في الأفق، في إشارة إلى موجة الإضراب في 1978-1979 التي جعلت الاقتصاد البريطاني يركع على ركبتيه، حتى أن هناك حديثًا عن التضخم المصحوب بالركود ، وهو مزيج مرعب من ركود النمو والتضخم المرتفع، على حد تعبير الشبكة.
وعلى الرغم من أن النقص والتأخير في سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة تؤثر على العديد من الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وألمانيا، إلا أن بريطانيا تعاني أكثر من معظمها بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدخل سياسات هجرة صارمة، وأخرج بريطانيا من سوق الاتحاد الأوروبي للسلع والطاقة، مما جعل الأمر أكثر صعوبة على الشركات البريطانية لتوظيف عمال أوروبيين وأكثر تكلفة بكثير بالنسبة لهم للقيام بأعمال تجارية مع أوروبا التى تمثل أكبر شريك تجاري للبلاد.
واعتبرت الشبكة الأمريكية، أن نقص العمال لم يكن نتيجة حتمية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، كما لم يكن تأثر مجال الطاقة نتيجة لبريكست، ولكن في اندفاع رئيس الوزراء بوريس جونسون الأيديولوجي "لإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" وسط مفاوضات مشحونة مع الاتحاد الأوروبي ، تم تهميش الاتفاقات في العديد من المجالات الحيوية ، بما في ذلك الطاقة.
في غضون ذلك، تم تصميم نظام الهجرة لحكومة المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتقليل أعداد العمال غير المهرة القادمين إلى بريطانيا وإنهاء ما وصفته الحكومة بأنه "اعتماد البلاد على العمالة الرخيصة منخفضة المهارة".