تتوالى تداعيات أزمة الغواصات النووية بين فرنسا وأستراليا بعدما تخلت الأخيرة عن صفقة مع باريس واختارت الولايات المتحدة بزعم حصولها علي عرض مالي أفضل، حيث اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان كانبيرا بالكذب وتخليها عن السيادة الدفاعية، مؤكداً أنها أبلغت الجانب الفرنسى برضاها عن الصفقة قبل ساعات من إلغائها.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية الخميس، قال لودريان فى جلسة استماع برلمانية، إن أستراليا لم تعرب عن شكوك بشأن عقد الغواصات أو اتفاقية المحيطين الهندي والهادى الاستراتيجية قبل كسر الاتفاقية.
وقال لو دريان: "كل شىء قلته لكم تؤكده الرسالة التى تلقيتها في 15 سبتمبر من وزارة الدفاع الأسترالية والتي قالت إن كل شىء على ما يرام فلنستمر"، وأضاف إن هذا يشير إلى "أن شخصا ما كذب" قائلا: "هناك شيء غير واضح ولا نعرف ماذا".
وتابع لو دريان، أن شركة المقاولات الفرنسية Naval Group قد تلقت خطابًا في نفس اليوم الذي فسخ فيه العقد يقول إن أستراليا "راضية" عن المراجعة الاستراتيجية للغواصات وأنها مستعدة للتوقيع السريع للمرحلة الثانية من البرنامج، ونتيجة لذلك قوبل قرار فسخ عقد الغواصة الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات بذهول في فرنسا، على حد قوله.
وأكد لو دريان أن أستراليا "طلبت غواصات تقليدية" على عكس السفن التي تعمل بالطاقة النووية، وأضاف أن القرار الأسترالي بالتخلي عن شراكة مع فرنسا من أجل اتفاق مع الولايات المتحدة يعني أنها تخلت عن سيادتها الدفاعية.
وكرر لو دريان عدة مرات أن اتفاق Aukus تمثل "خسارة كاملة للسيادة" لأستراليا، وقال: "ليس الأمر مجرد خرق لعقد، إنه خيانة وخيانة للثقة"، وأشار الى إن استراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادى تقوم على "المواجهة العسكرية" ، وقال إن فرنسا تريد العمل مع "جهات فاعلة أخرى في المحيطين الهندي والهادى" لمكافحة التوسع الصيني في المنطقة.
في الأسبوع الماضى، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية للجارديان: "في 15 سبتمبر 2021 ، تم إخطار Naval Group بأن الخروج الرسمي من مراجعة النظام قد تم تحقيقه على النحو المطلوب بموجب الترتيبات التعاقدية المعمول بها في ذلك الوقت".
وأضاف المتحدث: "هذه المراسلات لم تشر إلى أو تسمح ببدء المرحلة التالية من البرنامج ، والتي ظلت خاضعة لإعلان قرارات الحكومة الأسترالية".
