أصدرت محكمة فى مدينة إمبيريا الإيطالية 15 حكما بالإدانة فى حق موظفين بالخدمة المدنية، لتورطهم فى قضية تغيب جماعى عن العمل، وتلقى المدانون أحكاما بالسجن تتراوح ما بين ثمانية أشهر، وثلاث سنوات ونصف، وفقًا للقانون، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "إل فاتو كوتيديانو" المحلية.
وتبين أن الموضوع له خلفيات سابقة فى سنوات ماضية، حيث كشفت التحقيقات التى بدأت منذ عام 2015، عن وجود شبكة كبيرة من مسؤولى المدينة تغيبوا عن العمل بشكل جماعى، وتم التحقيق مع 43 شخصًا، ووضع 35 منهم قيد الإقامة الجبرية، كما نقل موقع proiqra.
وفي عام 2020، تمت تبرئة 10 أشخاص وجهت لهم تهم الاحتيال وإلحاق الضرر بالدولة وانتهاك قانون الخدمة المدنية، من بينهم ضابط شرطة بلدية محلي صورته كاميرات المراقبة وهو يتوجه لمكان العمل بسراويل قصيرة ونعال.
وفى واقعة أخرى، حطم أحد عمال القطاع العام - فى وقت سابق - الرقم القياسي الوطنى من خلال التغيب عن العمل لمدة 15 عامًا، ما دفع الصحافة الإيطالية لوصفه بأنه "ملك الغائبين" عن العمل.
وذكرت جريدة الجارديان البريطانية، تأكيد الشرطة أن موظفًا بأحد المستشفيات استمر في تلقي راتبه الشهري البالغ إجماليه 538 ألف يورو على الرغم من عدم حضوره للعمل في مستشفى بوليسي سياتشيو، في مدينة كاتانزارو، في كالابريا منذ عام 2005.
وأفاد تقرير الصحيفة البريطانية، بأن الموظف البالغ من العمر 67 عامًا، يواجه تهمًا بإساءة استخدام المنصب والتزوير والابتزاز، كما يتم التحقيق مع 6 مديرين للاشتباه فى أنهم لعبوا دورًا لتمكينه من التغيب وهو أمر منتشر في القطاع العام في إيطاليا.
وأوضح التقرير، أن الشرطة جمعت الأدلة من سجلات الحضور والرواتب، بالإضافة إلى إفادات الشهود من الزملاء في عام 2005، حيث زعم أن الرجل وجه تهديدات ضد مدير المستشفى لمنعه من تقديم تقرير تأديبي بسبب تغيبه، وفيما بعد تقاعد المدير واستمر غياب الرجل عن العمل، لأن حضوره لم يتم فحصه من قبل خليفة المدير أو قسم الموارد البشرية، بحسب ما أعلنته الشرطة.
