في تطور نوعي في ملف مكافحة التنظيمات المتطرفة، داهمت الشرطة والأجهزة الأمنية الألمانية عشرات المنازل والمكاتب ومراكز الإدارة لشبكة واسعة لغسيل الأموال والتحويلات غير النظامية.
وألقت الشرطة الألمانية القبض على عشرة أفراد مشتبه بهم، في عمليات مداهمة منسقة بين مختلف الأجهزة والجهات الألمانية على المستوى الفيدرالي، في ولايات شمال الراين ويستفاليا وسكسونيا السفلى وبريمن.
وبدأت الأجهزة الأمنية تنفيذ أوامر المداهمة والاعتقال التي أصدرها القضاة في تلك الولايات، بمشاركة أكثر من ألف شرطي ورجل أمن من الوحدات الخاصة الألمانية، والتي نفذت طوال 4 ساعات من فجر الأربعاء.
وكان المدعي العام الألماني في مدينة دوسلدورف قد أكد خلال مؤتمر صحفي عقده صباح الأربعاء، أن العملية تستهدف الحصول على المصادر والأدلة والأصول الرئيسية لهذه الشبكة التي تتعامل مع جهات مشكوك بأمرها، مذكرا بأن التحقيقات مع هذه الشبكة الواسعة لغسيل الأموال قد تكشف المزيد من الشبكات الناشطة على الأراضي الألمانية، بالذات من حيث آلية عملها.
ومن جانبه، أكد المكتب المركزي الألماني لملاحقة مرتكبي الجريمة المنظمة أن الشبكة المذكورة كانت تعمل على شكل مؤسسة غير نظامية لتحويل الأموال إلى الخارج، مقابل الحصول على أجور من ذلك، وهو أمر لا يسمح به حسب القوانين الألمانية، لأن أي تحويلات مالية يجب أن تتم تحت سيطرة هيئة الرقابة المصرفية المركزية في البلاد.
وحسب موقع سكاى نيوز، كشف هذه الشبكة تم عن طريق الصدفة بعد أن عثرت دورية للشرطة الألمانية على طريق سريع وسط البلاد على مبلغ 300 ألف يورو مخبأة داخل حقائب رياضية.
وبعد التحقيقات التفصيلية توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن هذه الأموال جزء من عمل شركات لتحويل الأموال بشكل غير قانوني عن السلطة المصرفية.
وأشارت جهات التحقيق إلى أن كمية الأموال التي تم تحويلها من قبل هذه المجموعة تجاوزت 100 مليون يورو خلال الفترة الماضية.
كذلك كشفت معلومات أن المصدر الأساسي لتلك الأموال كان من تهريب وتجارة المخدرات في ألمانيا ودول أخرى مجاورة.
وأفاد تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية بأن المعلومات المتوفرة لديها تؤكد أن الأموال المحولة تم استخدامها لتمويل الإرهاب، وأن الأعضاء الفاعلين في هذه الشبكة يتجاوز عددهم سبعين فردا، موزعين على أكثر من منطقة.