أكدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خفضت التوترات مع المملكة المتحدة بشأن جبل طارق، إحدى نقاط الخلاف بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من خلال إسقاط اقتراح بروكسل للسلطات الإسبانية بمراقبة الدخول داخل أراضي المملكة المتحدة.
وقال دبلوماسيون، في تصريحات خاصة للصحيفة، اليوم الأربعاء، أنه في اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي عقدوه ليلة أمس، وافقت الدول الأعضاءعلى اقتراح أن يتمركز مسئولون من فرونتكس، وهي القوة الحدودية لعموم الاتحاد الأوروبي، في ميناء ومطار جبل طارق إلى جانب المسئولين المحليين.
وتضع هذه الخطوة، حسبما رأت الصحيفة البريطانية، الموقف التفاوضي للاتحاد الأوروبي بشأن محادثاته مع لندن، حول مستقبل الإقليم بما يتماشى مع الاتفاق البريطاني الإسباني الذي تم التوصل إليه عشية رأس السنة الجديدة في العام الماضي،ومع ذلك يتعين تدوين الاتفاقية النهائية بشأن ذلك في معاهدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأضافت الصحيفة: أن الهدف من المحادثات بين الجانبين يتمثل في تسهيل التنقلات من وإلى إسبانيا من خلال دمج جبل طارق في منطقة شنجن الحرة التابعة للاتحاد الأوروبي، مما سيجعل في الواقع الأراضي البريطانية الواقعة فيما وراء البحار جزءًا من الحدود الخارجية للكتلة.
وكانت المفوضية الأوروبية أثارت غضبًا في المملكة المتحدة، في يوليو الماضي، عندما نشرت مسودة مبادئ توجيهية للمفاوضات اعتبرت لندن بأنها انحرفت عن الاتفاقية مع مدريد من خلال دعوة سلطات الحدود الإسبانية، بدلاً من فرونتكس، إلى مراقبة موانئ جبل طارق، بينما رفض دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني آنذاك، الفكرة، قائلاً إنها "ستقوض سيادة المملكة المتحدة على جبل طارق".
وأعرب دبلوماسيون بريطانيون وإسبانيون عن ارتياحهم للتحول في المسار التفاوضي للاتحاد الأوروبي، وبينما كانت المفوضية الأوروبية قلقة بشأن صفقة يمكن أن تشكل تحفيزاً لمطالبات مماثلة في أماكن أخرى - على سبيل المثال في أيرلندا الشمالية - جادلت كل من مدريد ولندن بأنهما تريدان حلولًا عملية لمواصلة العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
واحتل الوضع في جبل طارق أهمية قصوى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأن الإقليم يعتمد على حوالي 115 ألف عامل يعبرون الحدود يوميًا من إسبانيا، فضلاً عن عبور السلع الحيوية، مثل الطعام، نتيجة لذلك تريد المنطقة علاقات أوثق مع إسبانيا، مثل عضوية شنجن، مما كانت تتمتع به عندما كانت المملكة المتحدة عضوًا في الكتلة، وكان الهدف من إبقاء جبل طارق في منطقة شنجن الخالية من جوازات السفر في الاتحاد الأوروبي، هو تجنب الحدود الصعبة التي من شأنها أن تؤثر على ما يقرب من 15 ألف عامل إسباني يعبرون يوميًا من إسبانيا، ما يشكل نصف القوة العاملة في المنطقة.