قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن بولندا يمكن أن تكون على طريق "بوليكسيت" على غرار "بريكست" أى الخروج من الاتحاد الأوروبى، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا بأن معاهدات الاتحاد الأوروبي غير متوافقة مع الدستور.
وقالت المفوضية الأوروبية إن الحكم أثار مخاوف جدية بشأن سيادة قانون الاتحاد الأوروبي، ووضعه في مسار تصادمي كامل مع حكام بولندا القوميين بعد سنوات من الجدل القانوني والسياسي.
وقالوا إن القرار وضع بولندا في طريقها لمغادرة التكتل لكنهم حذروا من أن المفوضية "لن تتردد في استخدام سلطاتها" لحماية سيادة قانون الاتحاد الأوروبي.
ورحب رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي، الذي طلب من المحكمة الدستورية البت في الأمر، بهذه الخطوة في منشور على فيسبوك يوم الجمعة.
وكتب فى المنشور، فى إشارة إلى الاتحاد الأوروبي "نريد مجتمعًا يحترمه الناس وليس مجموعة ممن هم متساوون ومن هم أكثر مساواة. هذا هو مجتمعنا ، اتحادنا".
وقال مورافيكي في المنشور الذي نُشر في الساعات الأولى من يوم الجمعة: "هذا هو نوع الاتحاد الذي نريده وهذا هو نوع الاتحاد الذي سننشئه". كما قال إن بولندا تريد البقاء في "أسرة الدول الأوروبية".
وقال النقاد إنه من خلال المضي قدمًا وتحدي سيادة قانون الاتحاد الأوروبي، فإن حكومة حزب القانون والعدالة البولندي (PiS) لا تعرض مستقبل بولندا على المدى الطويل في التكتل المكون من 27 دولة للخطر فحسب، بل تعرض أيضًا استقرار الاتحاد الأوروبي نفسه للخطر.
قال جيروين لينيرز، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط): "بإعلانها أن معاهدات الاتحاد الأوروبي لا تتوافق مع القانون البولندى، فإن المحكمة الدستورية غير الشرعية فى بولندا قد وضعت البلاد على طريق بوليكسيت".