وافقت المفوضية الأوروبية، على صرف 125 مليون يورو في شكل مساعدات مالية كلية (MFA) للبوسنة والهرسك.
وذكر بيان صحفي نشرته المفوضية على موقعها الإلكتروني أن هذا الإنفاق يعد جزءًا من حزمة التمويل الأصغر الطارئة بقيمة 3 مليارات يورو لعشرة شركاء في دول توسيع الكتلة الأوروبية في الجوار، والتي تهدف إلى مساعدتهم على الاستجابة للتأثير الاقتصادي لوباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. كما أنه يعد دليلًا ملموسًا على تضامن الاتحاد الأوروبي مع شركائه للمساعدة في الاستجابة للتأثير الاقتصادي لوباء كورونا.
وقال باولو جينتيلوني، مفوض شئون الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي: يمثل هذا الإنفاق البالغ 125 مليون يورو كدعم مالي عملاً تضامنيًا مهمًا مع شعب البوسنة والهرسك. إنها مساهمة مهمة في إصلاح بعض الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي أحدثها جائحة كوفيد-19.
ونتطلع إلى العمل مع السلطات الوطنية في الأشهر المقبلة لتقديم الإجراءات السياسية اللازمة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي للبلد.
يأتي صرف هذه الدفعة الأولى بعد الاتفاق والتصديق على مذكرة تفاهم (MoU) بين المفوضية والبوسنة والهرسك، تحدد تدابير السياسة المحددة التي ستنفذها البوسنة والهرسك لتحسين الحوكمة الاقتصادية واستقرار القطاع المالي والشفافية ومكافحة الفساد وتحسين أداء سوق العمل.
وسيكون صرف القسط الثاني والأخير بقيمة 125 مليون يورو مشروطًا بتنفيذ تدابير هذه السياسة ، التي سيتطلب تنفيذها تعاونا وثيقا بين سلطات البوسنة والهرسك على جميع مستويات الحكومة، بحسب البيان.
يذكرأن، قرر الاتحاد الأوروبى رفع قيود السفر الخاصة بالقادمين إلى دول الاتحاد عن 16 دولة من بينها 6 دول عربية أخرى، وذلك اعتبارًا من اليوم.
وقال الاتحاد - فى بيان وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إنه عقب مراجعة بموجب التوصية الخاصة بالرفع التدريجى للقيود المؤقتة على السفر غير الضرورى إلى الاتحاد الأوروبي، قام المجلس بإضافة الأردن والبحرين والإمارات والسعودية وقطر والكويت إلى القائمة، وذلك إلى جانب أستراليا وكندا وتشيلى ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وأوكرانيا وأوروجواى والصين
.
وأشار البيان إلى أن القائمة ليست ملزمة وللدول الأعضاء الحرية فى إزالة حظر الدخول على الحدود الخارجية للمسافرين من دول غير مذكورة فى القائمة.