وقعت أكثر من 130 دولة على اتفاق عالمى رائد بشأن الإصلاح الضريبى للشركات، والذى يهدف إلى القضاء على الملاذات الضريبية، مع توفير 150 مليار دولار إضافية سنويا من الشركات متعددة الجنسيات.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، وافقت الدول الـ 136 أيضا على حظر لمدة عامين على فرض ضرائب جديدة على مجموعات التكنولوجيا مثل جوجل وأمازون بينما تحاول إدارة بايدن التصديق على الاتفاق فى الولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق، وهو أكبر إصلاح ضريبى للشركات منذ أكثر من قرن، والذى تم وضعه من قبل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، يشمل حد أدنى لمعدل الضريبة العالمى الفعال على الشركات بنسبة 15%، بالإضافة إلى قواعد جديدة لإجبار الشركات متعددة الجنسيات فى العالم على إعلان الأرباح ودفع المزيد فى البلدان التى يعملون فيها.
وقالت فاينانشيال تايمز، نقلا عن مصادر، إن عدد الدول التى كانت مستعدة للانضمام قد تذبذب أمس الجمعة، مع موافقة الهند فى اللحظة الأخيرة وتردد الصين والبرازيل أيضا فى التوقيع.
وتابعت الصحيفة: الصعوبة فى تنفيذ الاتفاق قد أصبحت واضحة عندما حث وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الكونجرس على سن سريع للمقترحات التى تستخدم ما يسمى بعملية المصالحة، والتى تسمح بتمرير مشروعات قوانين من مجلس الشيوخ بأغلبية بسيطة. وقالت إن الاتفاق هو إنجاز لا يتكرر إلا مرة كل جيل للدبلوماسية الاقتصادية.
وتظل المخاطر كبيرة للولايات المتحدة ودول مثل الهند، التى فرضت ضرائب على الشركات التكنولوجيا فى وادى السليكون. وإذا فشل الكونجرس فى تنفيذ الاتفاق، فإن هذه الدول قد تمضى قدما فى ضرائبها الرثمية، مما يثير نزاعات تجارية مع الولايات المتحدة.